يوم تشاروي حول مسودة مشروع قانون يتعلق بتفعيل دورالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

نظمت وزارة العدل صباح اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في انواكشوط يوما تشاوريا خاص بعرض مسودة مشروع القانون المتعلق بتفعيل دورالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويهدف هذا اليوم التشاوري الذي يشارك فيه مختلف الفاعلين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الى نقاش مسودة القانون المذكور من طرف ذوي الاختصاص والمهتمين وابداء الملاحظات بشأنها قصد أخذها في الاعتبارفي اعداد مسودة مشروع القانون النهائية قبل رفعها للحكومة وتصديق البرلمان.
وأكد وزير العدل السيد الامام ولد تكدي خلال ترؤسه لفعاليات هذااللقاء أن اعداد الاطار القانوني المنظم لمؤسسة المجلس الاقتصادي والاقتصادي ضروري لدمجها في باقي المؤسسات الدستورية، مشيراالى أن وضع هياكل هذه المؤسسة الدستورية سيمكن المواطنين من الاطلاع على النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها السلطات العمومية.
وأضاف أن اعادة بناء الدولة وهيئاتهاوطريقة تسييرها يتطلب تكريس العدالة والديمقراطية والانصاف وفصل السلطات واحترام القانون،”قصد مشاركة فعلية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين”.
وأوضح أن التشكيلة المقترحة في مسودة القانون تعكس حرص السلطات العمومية على التمسك بسنة التشاور واشراك المعنيين، سبيلا الى استكمال بناء المؤسسات الدستورية والدفع بمستوى جهود التنمية واحترام مبدا فصل السلطات ودولة الحق والقانون.
ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي احدى المؤسسات الدستورية الاستشارية التي نص عليها دستور 20 يوليو 1991 بموجب المواد 95و96و97 منه شأنه في ذلك شأن محكمة العدل السامية الا أن هتين المؤسستين ظلتا طي أوراق الدستور ولم يتم تفعيلهما.
وتقترح مسودة القانون المعروض للتشاور اليوم تشكيلة مؤلفة من ستة وثلاثين عضوا يمثلون العمال والمؤسسات والمهن الحرة والتعاضديات والتعاونيات والروابط الأسرية وروابط العلماء والأئمة وممثلين عن البلديات،اضافة الى شخصيات متخصصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي أو العلمي أو الثقافي.
وأشارت المسودة الى أن توزيع وشروط تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ستفصل بمرسوم سيصدر لاحقا وأن من بين مهام المجلس تشجيع تعاون مختلف الفئات المهنية فيما بينها وضمان مشاركتها في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة واقتراح المواءمة الاقتصادية التي تتطلبها والتعهد في طلبات الاستشارة أو الدراسات المقدمة من طرف رئيس الجمهورية، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 95و96 من الدستور.
وحضر حفل الافتتاح وزير الاقتصاد والمالية السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز والأمين العام لوزارة العدل الدكتور سيدي محمد ولد سيد أب.