اختتام يوم تشاروي حول مسودة قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي

اختتمت مساء اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في انواكشوط فعاليات يوم تشاوري خاص بعرض مسودة مشروع القانون المتعلق بتفعيل دورالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وناقش المشاركون خلال هذا اليوم مختلف الجوانب المرتبطة بتطبيق القانون ودراسة أنجع السبل الكفيلة بوضع الآليات الصحيحة لبداية عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وابداء الملاحظات حول مجمل مواد مسودته،عن طريق جملة من التوصيات التي انصبت حول صياغة بعض المواد وترتيبها التسلسلي والغاء بعض الفقرات ومراجعة الاقتراحات المتعلقة بتشكيلة المجلس.
وأشار الأمين العام لوزارة العدل الدكتور سيد محمد ولد سيد أب، أن اثراء مسودة القانون وتنقيحها من طرف المشاركين سيسهم في اعداد الاطار القانوني لتنظيم مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودمجها مع غيرها من المؤسسات الدستورية.
وأضاف أن السلطات العمومية حريصة على التمسك بالتشاور سنة ومشاركة الجميع في أي قرار تتخذه،مبرزاأن قطاع العدل سيأخذ في الاعتبار التوصيات التي سجلها المشاركون خلال هذا اليوم ضمن الصياغة النهائية للقانون.
وأكد الأستاذ النعمة ولد أحمد زيدان في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء،أن مشاركته كممثل لنقابة المحامين انصبت على نقاش مسودة القانون النظامي الخاص بانشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي،مشيرا الى المجلس المذكور وبالرغم من أن دستور 20 يوليو 1991 قد نص على ادراجه ضمن الهيئات الدستورية الا أنه يحتاج الى قانون ينظم نشاطه ويحدد صلاحياته.
واعتبر أن مسودة النص كانت مهمة وتم اشباعها نقاشا وملاحظات واقتراحات،مبينا أن المشاركين اقترحوا جملة من التوصيات طالت تشكيلته وآلية تكوينه وصلاحياته.
وأوضح أن القانون سيكون مهما وأساسيا اذا ما تم اقرار الملاحظات والاقتراحات التي سجلها المشاركون.
ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي احدى المؤسسات الدستورية الاستشارية التي نص عليها دستور 20 يوليو 1991 بموجب المواد 95و96و97 من هذا الدستور شأنه في ذلك شأن محكمة العدل السامية الا أن هاتين المؤسستين ظلتا طي أوراق الدستور ولم يتم تفعيلهما.
وتقترح مسودة القانون المعروض للتشاور اليوم تشكيلة مؤلفة من ستة وثلاثين عضوا يمثلون العمال والمؤسسات والمهن الحرة والتعاضديات والتعاونيات والروابط الأسرية وروابط العلماء والأئمة وممثلين عن البلديات،اضافة الى شخصيات متخصصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي أو العلمي أو الثقافي.
وأشارت المسودة الى أن توزيع وشروط تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ستفصل بمرسوم سيصدر لاحقا وأن من بين مهام المجلس تشجيع تعاون مختلف الفئات المهنية فيما بينها وضمان مشاركتها في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة واقتراح المواءمة الاقتصادية التي تتطلبها والتعهد في طلبات الاستشارة أو الدراسات المقدمة من طرف رئيس الجمهورية، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 95و96 من الدستور.