الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون مدونة الوقاية والسلامة الصحية

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين في مقرها برئاسة النائب مسعود ولد بلخير، رئيس الجمعية علي مشروع قانون قدمته الحكومة يتعلق بمدونة الوقاية والسلامة الصحية.
ويهدف القانون إلي تزويد بلادنا بقانون أساسي في مجال النظافة والسلامةالصحية، وذلك لمواجهة المشاكل الصحية التي تتجلي في ظهور بعض الأمراض،خاصة الملاريا والكوليرا والإنتانات التنفسية الحادة وأمراض الإسهال وحالات من الحمى النزيفية. وهي الأمراض التي ينص مشروع قانون المدونة علي أنها مرتبطة بالنظافةالفردية والجماعية والبيئية، والمواد الغذائية المتنوعة المستوردة، والتي لا توجد منظومة فعالة للرقابة الصحية عليها من الناحية التنظيميةوالبنيوية وكذلك مصانع التحويل الغذائي في بلادنا، التي تشهد تطورا في مجالات، مواد، الصيد،اللحوم، الألبان، والمعجونات الغذائية.
وتبرز المدونة ضرورة السلامة الصحية لمواجهة المخاطر الناجمة كذلك عن الانتشار الكبير والمتزايد لشركات تسويق المياه المعدنية، أو المعبأة في العلب أو الأكياس المخصصة للاستهلاك البشري، حيث الكثير منها لا يستجيب لمعايير السلامة الصحية. واوضح وزير الصحة الدكتور الشيخ ولد حرمة الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية، ان موريتانيا “اصبحت بحاجة ملحة الي وضع معاييرتشريعية توخيا للمكافحة الفعالة بغية إعادة الاعتبار لوسطنا المعيشي وفي هذا الإطار يتنزل مشروع القانون الحالي من أجل التغلب على مجمل هذه النواقص المخلة بالقواعد المتعلقة بالوقاية والسلامة العمومية”.
وقال ان هذه المدونة قد اعدت لتصبح مرجعا لكافة الفاعلين في مجال ترقيةالوقاية والسلامة الصحية وخاصة السلطات المحلية التي يجب عليها السعي للرفع من مستوى الإطار الحياتي للسكان.
وثمن النواب مشروع قانون المدونة واعتبروه جيدا من الناحية النظرية ومتماشيا مع النظم الصحية العصرية، مؤكدين علي ضرورة اتخاذ الحكومة لكافةالوسائل الضامنة لتطبيقه.
وأكد وزير الصحة للنواب حرص الحكومة على تطبيق هذا القانون لاهميته وكونه يندرج في منظومة قانونية مرتبطة ببناء دولة مدنية صالحة وقابلة للاستمرار، ويكمن تطبيقه بتوفير إرادة سياسية وفردية وشعبية.