تنظيم ورشة تشاوريه حول البطاقة الصحفية الاثنين القادم

ينظم قطاع الثقافة والاتصال الاثنين المقبل ورشة تضم مختلف جهات الاتصال العمومية والمستقلة والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية للتشاور حول مشروع مرسوم ينظم شروط منح البطاقة الصحفية.
وقد صادق على مشروع المرسوم موضوع الورشة لجنة وزارية بعد دراسته وتمحيصه.
وسيتم خلال اللقاء الاستماع إلى آراء المشاركين البالغ عددهم 50 صحفيا من مختلف الجهات المذكورة، وستكون هذه الآراء والمقترحات مرجعا للوصول إلى وضع نص يعبر عن تطلعات وتوجهات الجميع.
وحسب مصادر إدارة الصحافة المكتوبة بالوزارة فإن هذا النص الجديد المتعلق بالبطاقة الصحفية سيساعد في خلق الظروف الملائمة لحرية التعبير وتسهيل العمل الإعلامي وسيقدم تعريفا جامعا للصحفيين المهنيين المؤهلين للحصول على البطاقة إضافة إلى وضع شروط واضحة لمنح هذه البطاقة.
ويقرر مشروع المرسوم الآنف الذكر إنشاء لجنة خاصة بالبطاقة الصحفية تتكون من ممثلين عن مختلف الهيئات الإعلامية العمومية والمستقلة كما يحدد شروط سحب البطاقة الصحفية ومصادرتها.
ويرى المسؤولون في إدارة الصحافة المكتوبة أن هذا النص الجديد سيكون له أثر ايجابي على تثمين المهنة الصحفية وتكريس المهنية في صفوف الصحفيين ومساعدتهم على أداء مهمتهم وعيا من الحكومة الموريتانية بأهمية الدور الذي تلعبه الصحافة في خدمة التنمية المستدامة ونشر قيم الديمقراطية وتغيير المسلكيات نحو الأحسن.
وتجدر الإشارة إلى أن الانفتاح الأخير الذي عاشته الصحافة الوطنية شكل تعزيزا لدورها ومكانتها في إنارة الرأي العام وتنوير العقليات وترسيخ دعائم الديمقراطية والتنمية الشاملة سبيلا إلى بناء دولة القانون والمؤسسات.
وتمشيا مع هذا التوجه تعكف الحكومة الموريتانية حاليا على مجموعة من الإصلاحات الجذرية لترقية قطاع الاتصال.
وينعكس هذا جليا من خلال التعميم رقم 0013 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر2007 الداعي إلى تسهيل تغطية الأنشطة الحكومية وضمان نفاذ الصحافة إلى المعلومات ووضع آليات لدعمها ماليا عن طريق الاشتراكات والإعلانات من طرف الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وموازاة مع هذا التعميم وصلت الحكومة الموريتانية إلى مرحلة متقدمة من الترتيبات لتطبيق إصلاحات شاملة لقطاع الاتصال.