عقد مؤتمر الرؤساء في مجلس الشيوخ صباح اليوم الأحد اجتماعا برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى، رئيس المجلس.
وقد خصص الإجتماع لإحالة مشروع قانون، قدمته الحكومة يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006-015 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 القاضي بانشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، الى لجنة الشؤون القانونية.
ويهدف مشروع القانون الجديد الى الرفع من شرعية ومكانة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من الإنتقال الى الرتبة العليا ضمن السجل الذي تعده الهيئة المختصة للامم المتحدة وذلك بدل الرتبة الثانية الموجودة فيها حاليا وهو ماسيمكنها من التعبير عن نفسها بشكل كامل في المنتديات وامام مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة لنظام الأمم المتحدة.
كما سيمكن اعتماد هذا المشروع موريتانيا على غرار غالبية البلدان الأخرى من التقيد بالمعايير الدولية لا سيما مبادئ باريس كما صادقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 1993، وهي المبادئ التي تحدد قواعد انشاء وسير عمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد مثل الحكومة في هذا الإجتماع السيد حمدي ولد محجوب، وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي