انطلاق السنة الجامعية 2007/2008 على مستوى جامعة انواكشوط

تشهد مختلف كليات جامعة انواكشوط هذه الايام نشاطا طلابيا قصد التسجيل للسنة الجامعية الجديدة وتؤم اعداد متزايدة مصالح الشؤون الطلابية بهذه الكليات خاصة الطلاب الجدد.
وتقوم هذه المصالح بتسجيل الطلاب المصطفين امامها ومنح كل واحد وصلا بهذا الشأن مع بطاقة الطالب لاثبات انتسابه للكلية بصورة فعلية، متجاوزة بذلك حسب الطلاب الروتين الاداري الذي كان متبعا في الماضي والقاضي بتقديم ملف للتسجيل وبدء المراجعة بعد ذلك للحصول على وصل بينما لايتأتى في ظل الاجراءات السابقة الحصول على بطاقة الطالب الا بعد أيام وهو ماانعكس سلبا حسب ذات المصادر على مردودية الطالب الذي ينفق وقتا في مسائل كان بامكانه الحصول عليها في دقائق كما هو الحاصل اليوم.
واثناء التجوال في كليتي العلوم والتقنيات والآداب والعلوم القانونية والاقتصادية لاحظ مندوبنا وجودا لاباس به للطلاب وكذا للاساتذة فيما لم تبدأ الدراسة بشكل فعلي.
وأكد الدكتور صلاح الدين ولد محمد لحبيب الامين العام لكلية العلوم القانونية والاقتصادية في تصريح صحفي ان الكلية بدات انشطتها قبل اسبوع من بداية الافتتاح الفعلي لغرض تجهيز القاعات والمستلزمات المتعلقة بالدراسة والطباشير والجداول الزمنية وتوزيع اجنحة الكلية على عمال النظافة لتحضيرها بشكل يجعلها قابلة للاستخدام.
وأضاف أنه تم افتتاح المكتبة ومركز البحوث في وجه التلاميذ ورواد الكلية وتزويد مصلحة الشؤون الطلابية بجميع ماتحتاجه لتسجيل الطلاب الجدد في الباكولوريا والطلاب المتجاوزين من قسم لقسم حيث تم في فاتح اكتوبر تسجيل ما يزيد على 300 طالب من الطلاب المتجاوزين والجدد.
ولاحظ عدم اقبال الطلاب على المدرجات مرجعا ذلك الى اعتقاد هؤلاء أن البداية الفعلية للدراسة لاتتأتى قبل نهاية شهر رمضان، مبرزا حضور الاساتذة واستلامهم الجداول الزمنية.
واعرب عن ارتياحه الشخصي للجو الذي تم فيه افتتاح المؤسسات التعليمية في الآجال المعروفة دوليا وهو بداية اكتوبر.
واكد الدكتور محمد ولد احمدو بمبا رئيس قسم القانون العام في تصريح مماثل ان الظروف المهيئة لافتتاح السنة الدراسية الجديدة كانت عادية وان الجامعة فتحت ابوابها لاستقبال الطلاب الجدد الذين بدأوا الاستعداد لتلقي الدروس يوم الاثنين المقبل.
وبخصوص الصعوبات قال رئيس قسم القانون العام انها تتلخص في ضعف امكانيات الجامعة لمواجهة الاعداد التي تتزايد بشكل مطرد لان كلية العلوم القانونية والا قتصادية تتحمل اكثر من طاقتها باعتبارها تستوعب اعدادا اكثر من الكليات الاخرىمع طاقم تدريس اقل وبنى اضعف، مشيرا الى أن رسوب 1200 طالب في السنة الاولى قانون
واضافة اعداد جديدة سيزيد من هذه الصعوبات.
وقال ان ذلك سيشكل عبئا ثقيلا على الكلية لان اكبر مدرج في الجامعة لايستوعب اكثرمن 800 طالبا، ويطرح عدة مشاكل خاصة أن الاعمال التطبقية تتطلب توزيع الطلاب الى مجموعات صغيرة تتكون من 50 طالبا، ما يستوجب توفير 40 قاعة على الا قل لهذا الغرض.
وأجمع الطلاب الذين التقاهم مندوبنا على الاستبشار خيرا بالسنة الجديدة متمنين ان تكون احسن من سابقاتها.
ولخصوا المشاكل في تدني المستويات وعدم مراعاة الفضاء المهني والمعرفي في الامتحانات الشفهية التي يطلب فيها الاستاذ من الطالب التقيد بالدروس التي قدمها له، مما يجعل هذاالاخير لايستفيد من المراجع العلمية الهائلة بسبب ما وصفوه بانغلاق الاستاذ على نفسه.
وطالبوا بمراجعة المنحة التي قالوا انها لاتواكب التحول الاستهلاكي للبلد الذي يتميز بالارتفاع المذهل للاسعار.