الجمعية الوطنية تصادق علي مشروع القانون المنظم للمقاييس في موريتانيا
صادقت الجمعية الوطنية مساء اليوم الاحد علي مشروع قانون قدمته الحكومة ينظم المقاييس في موريتانيا، وذلك خلال جلسة علنية في مبانى الجمعية الوطنية برئاسة النائب العربي ولد سيدي عالي، النائب الاول لرئيس الجمعية.
ويهدف مشروع القانون الي سد الثغرات الملاحظة في القانون المتعلق بالتقييس وترقية الجودة، الذي سبق أن صادق عليه البرلمان في دورته الماضية والذي وضع الأساس القانوني والمؤسسي لنظام الجودة والمقاييس في بلادنا.
ويحدد القانون الجديد إطار عمل وصلاحيات الهيئات التي أنشأها القانون السابق.
وسيمكن القانون من حماية المستهلك من أي جشع أو تحايل قد يهم به من يوفر له السلعة، كما سيمكن من ترقية جودة المنتوجات وخدماتها ورفع القيمة المضافة إليها، كما سيسمح هذا القانون بوضع الإطار القانوني الذي يمكن من ممارسة رقابة ومعايرة وتركيب وتصليح أجهزة القياس وكذلك استيراد وبيع وحيازة الأجهزة من طرف الهيئات المعتمدة وذلك من خلال وحدات قانونية للقياس تتم مطابقتها مع النظام الدولي للوحدات.
ويتضمن القانون عقوبات تستهدف المغالطين سيتم تطبيقها بعد فترة انتقالية تسمح للمتعاملين بالتكيف مع متطلبات هذا النظام.
وخلال مناقشة مشروع القانون قبل المصادقة عليه تركزت مداخلات النواب حول استفسار الحكومة عن آليات ووسائل تطبيق هذا القانون وسابقه المتعلق بالتقييس والمواصفات والخطوات التي قطعت في هذا المجال بعد إصدار القانون الأول وطالبوا بالصرامة في مراقبة احترام المتعاملين للمعايير المطلوبة.
وتساءل بعض النواب عن مدى احترام المختبرات الصحية ومصانع الإسمنت والمياه المعدنية لتلك المعايير.
وفي معرض تقديمه لاسباب مشروع القانون وردوده علي مداخلات النواب، أوضح السيد محمد عبد الله ولد اوداعه وزير الصناعة والمعادن، الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية، ان هذا القانون بحكم ما يترتب على غيابه من مضار، أصبح ضرورة حتى ولو لم تتمكن الحكومة من تطبيقه كاملا في الوقت الحالي، إذ انه من المهم أن يسن و تتدرج الجهات المعنية في تطبيقه شيئا فشيئا مع تطور وتوفر الوسائل البشرية المادية وتأقلم المتعاملين مع مقتضياته.
وقال ان القانون 2010/003 قد وضع إطارا مؤسسيا وقانونيا للقياس، حيث أنشأ هيئات للجودة والقياس، سيتم ربطها بالمرجعية الدولية، كما سيشرع في بناء مختبر للقياس في وزارة الصيد ينتظر أن تبدأ أعمال الهندسة المدنية فيه قريبا.
وأضاف الوزير أن هذا القانون يرتب عقوبات على مخالفيه وسيبدأ المكتب الوطني للجودة والمواصفات بعد إنشائه بمراقبة مدى احترام المتعاملين لأحكامه، مبرزا في هذا الإطار، انه ستتم مراقبة مصانع الإسمنت التي حاز بعضها على شهادة الجودة “إيزو 9001” وستلزم بشهادة للجودة والمواصفات تجدد كل 3 سنوات، كما سيكون هناك قياس إجباري لأجهزة وأدوات المخابر الصحية مع إلزامها بالتقييد بفترات صلاحية محددة.
أما فيما يتعلق بالمياه المعدنية، فقد اكد الوزير ان قطاعه خلص بعد دراسة أجراها سنة 2009 إلى إلزام الشركات العاملة في هذا المجال لطباعة تاريخ الإنتاج على العبوة واقتناء كل هذه الشركات لمختبر خاص بها والحصول على شهادة من وزارة الصحة كل 3 أشهر، كما الزمها بأن لا يبعد المصنع عن مصدر المياه أكثر من 100 متر.
وقال ان هذه الشركات، قد امهلت حتى نهاية شهر يونيو الجاري لتطبيق هذه الاجراءات بالكامل وبعد نهاية يونيو ستنزع صفة المياه المعدنية عن منتجات الشركات التي لا تستجيب لهذه المعايير.