الجمعية الوطنية تعقد جلسة علنية مخصصة لرد أعضاء من الحكومة على اسئلة النواب
عقدت الجمعية الوطنية اليوم الأحد جلسة علنية في مقرها تحت رئاسة النائب مسعود ولد بولخير رئيس الجمعية .
وخصصت هذه الجلسة لتقديم أسئلة شفهية لبعض أعضاء الحكومة .
وقد استهلت الجلسة بمساءلة وزير التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة السيد محمد ولد خونه، حول سياسة الحكومة في مجال التشغيل وذلك من خلال سؤال شفهي قدمه النائب من كتلة اتحاد قوي التقدم، شيخنا ولد محمد السخاوي، جاء فيه: لاشك انكم تعلمون ان البطالة استشرت في بلادنا حتي وصلت حدودا غير مسبوقة خصوصا في اوساط حملة الشهادات من الشباب، ولاننا نري ان هذه الظاهرة تزداد سنويا بشكل مضطرد وبوتيرة سريعة وتحتاج حلولا فورية ومدروسة، فاننا نتساءل: هل لدي السلطة التنفيذية من استراتيجية واضحة وناجعة للتعامل معهاہ ”
وأوضح الوزير في رده أن الحكومة حددت استراتيجية واضحة للتشغيل تعتمد علي التكوين المهني طبقا لحاجة السوق، مبينا انشاء عدد من المراكز المهنية وتجهيزها واكتتاب مكونين .
واوضح الوزير فشل جميع السياسات التشغيلية الماضية لكونها لم تنطلق من واقع الاقتصاد الموريتاني، موضحا أن مهام الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب قد حددت علي هذا الاساس حيث تركز علي اعادة تاهيل حملة الشهادات .
وذكر السيد محمد ولد خونه باكتتاب 500 اطار السنة الماضية .
وخلال هذه الجلسة وجه رئيس كتلة “التحالف وعادل” النائب بداهي ولد محمد سالم، سؤالا شفهيا لوزير الصيد والاقتصاد البحري السيد أغظفن ولد اييه جاء فيه: “ماذا اعد قطاعكم لمواجهة النهب المنظم لثرواتنا السمكية والذي اصبح يهددها بالانقراض، وماهي خططكم لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد عموماہ ”
وأوضح الوزير في رده ان موريتانيا تعمل حاليا علي استغلال ثرواتها البحرية بشكل نافع ومعقلن من خلال توفير البني التحتية الضرورية وتنقية القطاع .
وقال ان جميع الاتفاقيات الحالية في مجال الصيد قد ابرمت علي اساس مصلحة موريتانيا في المقام الاول .
اما وزيرة الوظيفة العمومية فقد وجه لها رئيس كتلة اتحاد قوي التقدم النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين سؤالا شفهيا جاء فيه: “امام الازمة الاقتصادية والاجتماعية تقدمت عدة نقابات منذ 27 ديسمبر 2009 بطلبات الي السلطات من اجل فتح حوار اجتماعي ولم يتم تجاهل هذه الطلبات فحسب، بل اصبح اللجوء الي المسلكيات القمعية شائع الاستخدام في مواجهة المطالب العمالية وذلك في ظرفية لا تكف فيها الازمة عن التفاقم :
ـ اضراب المدرسين وعمال الصحة احتجاجا علي العلاوات الزهيدة الخاصة بالنقل والسكن بعد الامل الذي اثارته تصريحات الوزير الاول بان تلك العلاوات ستكون معتبرة،
ـ اضراب الطلاب،
ـ حركة احتجاج واضراب الحمالين في المدينة،
ـ تنامي بطالة الشباب،
لماذا تواجه الحكومة بكل هذه السلبية مطالب الحوار الاجتماعي رغم حيويته بالنسبة للبلادہ وما هي الاجراءات المتخذة من اجل اخراج البلاد من هذه الازمة غير المسبوقةہ ”
وقد أكدت الوزيرة في ردها علي هذا السؤال، حرص الحكومة علي التشاور والحوار مع النقابات واعطت جملة من الأمثلة علي ذلك .
وقالت ان علاوات السكن والنقل قررتها الحكومة بمحض إرادتها لصالح العمال والموظفين وتعكس حرص السلطات العمومية علي مصالح الشغيلة وضمان العدالة والمساواة .
وقالت ان الاضراب المتعلق بالعلاوات لا مبرر له، داعية النقابات الي عدم الخلط بين العمل السياسي والنقابي، مؤكدة حرص قطاعها علي بذل كل ما من شانه ان يحسن ظروف العمال وأن جميع الابواب مفتوحة امامهم للحوار والتشاور .