AMI

رئيس الدولة خلال زيارة لمقاطعة عرفات: ماضون في إصلاح الإدارة وترشيد الموارد وتسخيرها في خدمة الوطن والمواطن

” بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم،سكان عرفات، أشكركم على حضوركم هنا وعلى الدعم الجلي الذي عبرتم عنه للمجلس الأعلى للدولة بتواجدكم المكثف، ومثلما قلت أكثر من مرة نحن إن شاء الله بصدد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان توجيه موارد الدولة إلى المجالات التي تخدم حياة المواطنين المحتاجين.إن تبديد موارد الدولة، التي كانت في الماضي، وعلى مر أربعين عاما، مرتعا للفساد والمفسدين هو الذي أدى بنا إلى هذا الوضع المزري، ووقف حجر عثرة في وجه أي تقدم، ليس بسبب شح الموارد وإنما بسبب فعل البعض منا، أعني أولئك الذين اتسمت أفعالهم بعدم المسؤولية، وهذه الموارد ستوجه من الآن فصاعدا إلى خدمة الشعب بما ينعكس على صحة المواطن الموريتاني المحتاج وعلى التعليم الذي لا غنى عنه ومكافحة الفقر وعلى توفير الماء الصالح للشرب الذي عانيتم من ندرته ومن غلاء أسعاره.لقد تم تشكيل لجنة لدراسة هذه الأمور في أسرع وقت ممكن، ولن ندخر جهدا من أجل ضمان نفاذكم إلى خدمات الكهرباء.إن الدولة عاكفة على إيجاد حلول لمشكلة البطالة من خلال تفعيل التكوين المهني حيث أن فرص العمل كثيرة، لكن الموريتانيين، للأسف الشديد، غير مكونين نتيجة لعدم تلبية هذا التكوين لمتطلبات سوق العمل، وانعدام مراكز التكوين المهني، التي إذا كان لها وجود فهو على الورق ليس إلا، وميزانياتها ملك لأفراد يتصرفون فيها كما يشاؤون وهذا ما جعل جل المواطنين يعانون من البطالة وانعدام الشغل، والمسؤولية في هذا الصدد تعود للدولة.إننا عاكفون على إصلاح الإدارة، التي تعرفون جميعا أنها ليست فاسدة فحسب وإنما غير موجودة وهي في نفس الوقت عب ء على هذا البلد والموارد مهدورة فيها دون اية نتيجة تذكر.إننا لن نألو جهدا من أجل ترشيدا لموارد وتوجيهها إلى الأهم، وتسييرها بشكل شفاف بما ينعكس ايجابيا على المواطنين بشكل عام.صحيح أنه من المشاكل المطروحة عدم تعاطي الإدارة مع المواطنين وتجاهل بعضها أو أغلبها للمراجعين، بحيث لا يجدون من يعتني بهم، وسيتم وضع حد لمثل هذه التصرفات، إذ لابد أن تكون الإدارة والإداريون في خدمة المواطنين، فإسداء الخدمات للمواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلها هو مبرر وجود الإدارة والإداريين.إن مظاهر عجز الإدارة جلية في عرفات، حيث تعيش غالبية ساكنة هذه المقاطعة في الأحياء العشوائية”الكزرات” ويعرف الحكام ومن تولوا أمور البلاد أن سبب ذلك هو فساد الإدارة.الجميع يعرف أن القطعة الأرضية هنا تمنح لثلاثة مواطنين محتاجين أو أربعة، مما يؤدي إلى نشوب صراعات لا طائل من ورائها بين هؤلاء المواطنين في الوقت الذي يحصل آخرون غير محتاجين على عشر قطع أرضية.لكن حل هذه المشاكل التي ترجع المسؤولية فيها أساسا إلى الإدارة، بسيط إذا توفرت الإرادة، والإصلاح يبدأ بها، خاصة وأن ما تم تبديده في توزيع القطع الأرضية في العاصمة وحدها منذ نشأتها كفيل بتسوية مشاكل المواطنين لو روعي فيه الإنصاف والعدالة بحيث تستفيد كل أسرة موريتانية من قطعة أرضية واحدة.وأود الإشارة هنا إلى أننا حملنا الإدارة المسؤولية، لكن يتعين على المواطن أن يعرف ما له وما عليه في هذا السياق، وأن يسهر على مساعدة الدولة والإدارة ونفسه من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.إن النظام ضروري لتسوية كل المشاكل، ففي “الحي الساكن” مثلا هناك ما بين 4000 و4500 أسرة والدولة على استعداد لتسوية أوضاعهم لكن للأسف الشديد ليس هناك تعاون كبير في هذا الصدد.وأدعو السكان هنا إلى مساعدة الدولة من أجل تجاوز هذه الوضعية فقد لجأ البعض إلى بيع أرقامه وهو ما يشل جهود الإدارة في ترتيب أوضاعهم ويعيق أي تقدم.ليس للدولة مصلحة في بقاء شعبها في هذه الظروف، لكن علينا أن نتعاون جميعا مع الإدارة التي سنحرص أن لا تقوم في المستقبل بعمل لا يراعي مصلحة المواطنين.وعلى المواطن أيضا أن يتجنب ما يتنافى مع هذه المصلحة، وان يؤدي واجبه بانسجام ويقف عند حقه كما على الإدارة تسيير الموارد بشكل نزيه وشفاف يضمن تحقيق المصلحة العامة.إن تسوية مشاكل القطع الأرضية ستمكننا من التفرغ لحل مشاكل أخرى لا تقل أهمية مثل التعليم والصحة والماء والكهرباء والأمن والتكوين المهني…فإذا لم يتجاوز المواطن مشكلة “الكزرة” ستبقى الإدارة منشغلة بمشاكل ثانوية غير مهمة، في وقت يستحيل فيه ضمان الأمن ومواجهة الحرائق في منطقة ليس فيها طريق ولا ساحة عمومية ولا مدارس أو مصحات …يجب أن يتعاون الجميع مع الإدارة من أجل حل هذه المشاكل التي لا مناص من حلها، خاصة وأن لدينا إمكانات كبيرة لمواجهة هذه المشاكل، تمت برمجتها في ميزانية 2009 بما ينعكس إيجابا على الشعب، من موارد ذاتية موريتانية ليست متأتية من مساعدات خارجية، ولا منة من أحد.إن مواردنا كانت متوفرة لكنها موجهة للفساد الذي تم وضع حد له مع تغيير السادس أغسطس 2008 بصرف هذه الموارد في تحسين ظروف عيش السكان، في قطيعة تامة مع النهج السابق الذي أثبت فشله مدة أربعين عاما انقضت من عمر الدولة الموريتانية.على المواطنين جميعا أن يتوجهوا إلى ما فيه خدمة البلاد والشعب وإصلاح الإدارة وتسوية المشاكل لمواجهة وكسب رهانات أهم، ومواكبة العالم الذي تجاوز مثل هذه الانشغالات.أشكركم مرة أخرى وأدعوكم إلى التعاون مع الإدارة”.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد