انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط اشغال ملتقى تشاورى حول اعداد استراتيجية تنمية قطاع الصيد البحرى للفترة مابين 2010- 2015 .
وسيمكن هذا الملتقى الذى يدوم ثلاثة ايام، من انجاز برمجة متعددة للسنوات القادمة، كما سيمكن من خلق رؤية واضحة لكل النشاطات التى ينوى قطاع الصيد القيام بها خلال سنوات تنفيذ هذه الاستراتيجية، اضافة الى مراجعة الاطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر فى مجال قطاع الصيد البحري .
وسيتوزع المشاركون فى هذا الملتقى إلى ثلاث مجموعات تناقش إعداد البرمجة الاجمالية السنوية وتحديد مؤشرات النجاعة واعداد تصور المشروع او الميثاق حول الشراكة بين وزارة الصيد ووزارة المالية والاتحاد الاوروبي .
وترأس فعاليات افتتاح الملتقى الامين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري الدكتور سيدى محمد ولد سيدى الذى اوضح ان ايام هذا الملتقى ستكون مناسبة لاستعراض ومناقشة وضع استراتيجية مستديمة لقطاع الصيد البحرى .
واضاف ان قطاع الصيد مرتاح لمستوى التعاون ويقدر الاستعداد الثابت لشركائنا فى التنمية من اجل انجاز كافة الجهود ذات الاولوية التنموية .
وأعرب عن ثقته فى أن شركاءنا فى التنمية لن يتأخروا فى تمويل النشاطات ذات الاولوية والتى لم يشملها الدعم القطاعى السابق .
ودعا المشاركين فى الاخير، الى بذل المزيد من الجهد من اجل شرح كافة القضايا التى من شأنها أن توصل الى تحسين مردودية هذا القطاع فى الاقتصاد الوطني .
ويشارك فى هذا الملتقى مختلف الفاعلين فى قطاع الصيد وشركاء موريتانيا فى التنمية