مجلس الشيوخ يقر مشروع نص يكمل قانون الإجراءات الجنائية
صادق اعضاء مجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال جلسة علنية برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى، رئيس المجلس على مشروع قانون مكمل لقانون الاجراءات الجنائية.
وخلال الجلسة التي حضرها وزير العدل السيد عابدين ولد الخير وعدد من معاونيه استمع السادة الشيوخ الى تقرير قدمه مقرر لجنة القوانين الدستورية والتشريع والاقتراع العام والنظام والإدارة العامة حول مشروع القانون الذي يعدل ويكمل احكام الأمر القانوني رقم 036/2007 الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007 والمتضمن قانون الإجراءات الجنائية.
وقال مقرر اللجنة انه في اطار تحديث القوانين الموريتانية وتكييفها مع متطلبات العولمة وتطور الجريمة اصبح من الضروري مراجعة وتكملة منظومتنا القانونية بصفة عامة ومدونة المسطرة الجنائية بصفة خاصة بما في ذلك سن اجراءات قانونية تنظم تسليم المجرمين من والى الجمهورية الاسلامية الموريتانية وهو ما جاء هذا القانون لسده.
بعد الإستماع الى التقرير احال رئيس المجلس الكلام الى السادة الشيوخ لإبداء آرائهم حول مشروع القانون حيث اشاد جل المتحدثين به معتبرين انه اصبح من الضروري اقراره لسد فراغ كان موجودا منذ بعض الوقت.
وعبر بعضهم عن وجود ملاحظات شكلية في النص مطالبين بمعالجتها كما طالبوا بتسريع الإجراءات القضائية لألا يظل المتهمون معتقلين لوقت طويل وكذا الإسراع في تنفيذ الأحكام القانونية بصورة عامة.
كما استفسر بعضهم عن ما اذا كانت اعباء تسليم المجرين لدولهم تقع على كاهل الدولة الموريتانية ام لا.
بعد ذلك احال رئيس مجلس الشيوخ الكلمة الى السيد الوزير الذي اجاب على تساؤولات واستفسارات الشيوخ بعد تقديمه عرضا حول اهمية مشروع القانون والحاجة الملحة الى وجوده اذ ان غيابه ظل يشكل فراغا في منظومتنا القانونية وجاء الآن ليكمل المسطرة الجنائية الموريتانية.
وبخصوص الجهة التي تتحمل تكاليف تسليم المجرمين الى دولهم قال الوزير ان هذه التكاليف تتحملها دول هؤلاء المجرمين ولا دخل لموريتانيا في تحمل تلك الأعباء.