الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق باتفاقية تمويل بين موريتانيا والهند

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء في مقرها تحت رئاسة النائب الاول لرئيس الجمعية، النائب العربي ولد سيدي عالي على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 09 فبراير 2010 في نيودلهي بين موريتانيا وبنك الاستيراد والتصدير الهندي.

وستسمح الاتفاقية بتقديم البنك، قرضا لبلادنا، لاقامة مشاريع مائية وزراعية ورعوية، قدره 8ر21 مليون دولار (خمسة مليارات وستمائة وثمانين مليون اوقية)، يسدد علي مدي 20 سنة بما فيها خمس سنوات فترة سماح وبرسوم خدمة بواقع 5ر0% سنويا من اصل القرض وبمعدل فائدة يصل75ر1 % سنويا من مبالغ القرض المسحوبة.

وتنص الاتفاقية علي ان القرض مخصص لانشاء:

1 ـ وحدة لتصنيع أنابيب المياه واقتناء ثلاثة حفارات وبعض معدات للمياه،

2ـ وحدة لإنتاج الحليب الطويل المدة بمدينة النعمة،

3 ـ مسلخة متطورة بالمعايير الدولية بمدينة النعمة تبلغ طاقة إنتاجها 40 إلى 45 طن يوميا وطاقتها التخزينية من 400 إلى 500 طن.

4 ـ وحدة لإنتاج علف الحيوان تبلغ طاقة إنتاجها 10 طن في الساعة بمدينة آلاك،

5 ـ مدبغة عصرية تبلغ طاقتها الإنتاجية 750 ألف قدم في مدينة كيهيدي،

6 – وحدتان صناعيتان إحداهما لصناعة الشباك بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 كلم في السنة وأخرى لصناعة الأسلاك الشائكة بمقاطعة مقطع لحجار.

وقد ثمن النواب في مداخلاتهم هذه الاتفاقية مطالبين الحكومة بوضع سياسة ناجعة للاستفادة من الثروة الحيوانية الهائلة في موريتانيا واستغلال مشتقاتها لمكافحة الفقر والبطالة ولتثبيت السكان في مواطنهم الأصلية.

وأبرز وزيرا التنمية الريفية والمياه والصرف الصحي أمام النواب الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقية، لكونها تشمل ميادين عدة تتوفر محليا موادها الاولية وستساهم في مكافحة الفقر وتحسين ظروف معيشة المواطنين وفي دعم الأمن الغذائي في البلاد.

وأكدا أن المشاريع التي تضمنتها الاتفاقية قد أعدت بناء على دراسة جدوى سابقة تم تحيينها وينتظر أن تكون مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية معتبرة لما للزراعة والبيطرة من أهمية في بلادنا وما يوفره المشروع من فرص للعمل.

واستعرض الوزيران سياسة الدولة في مجالات التنمية الريفية والمياه والصرف الصحي، مؤكدين للنواب انها تأخذ في الحسبان اخطاء الماضي واهمية الاقتصاد الريفي في حياة الموريتانيين المعيشية.

وقالا ان الحكومة تسعي الي النفاذ الشامل لكافة الموريتانيين الي الخدمات الاساسية ولذلك تعمل حاليا علي اقامة وحدات صناعية تحويلية ورسم سياسات متوازنة، مؤكدين ان جميع مناطق البلاد ستعمها المشاريع الاقتصادية النافعة والمياه الصالحة للشرب.

واستعرض وزيرا التنمية الريفية والمياه والصرفي الصحي، جملة من المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا والتي ستحسن من حياة المواطنين المعيشية.