وزير الداخلية يترأس اجتماعا مع الفاعلين والمنتخبين في أنواذيبو

ترأس وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أبيليل صباح اليوم الاثنين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في انواذيبو اجتماعا ضم الي جانبه السلطات الادارية والأمنية والمنتخبين والوجهاء والفاعلين السياسيين وممثلي هيئات المجتمع المدني.

وأبلغ الوزير خلال الاجتماع، تحيات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لسكان مدينة انواذيبو، مؤكدا أن زيارته تدخل في نطاق صلاحيات وزير الداخلية المتعلقة بتوفير الأمن وتقريب الادارة وجعلها تسهر علي خدمة المواطن والعمل علي تحسين وضعيته المادية والاجتماعية والسياسية.

واوضح الوزير أن من بين المهام التي تم تكليف الحكومة بها تجسيد برامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز علي أرض الواقع من خلال توفير الأمن والعدالة وتقوية الوحدة الوطنية، مؤكدا أن زمن الممارسات التي كانت موجودة في السابق والتي لاتخدم المواطن قد ولي الي غير رجعة.

وابرز أن هناك روحا جديدة وسلوكا جديدا فيما يخص نوعية العلاقة بين الادارة والمواطن، وهو ما يجب أن يتجسد في احترامه وتقديره، مشيرا الي أن ذلك هو ما تم ابلاغه للسلطات الجهوية.

وطالب الوزير بجعل الامن والوحدة الوطنية فوق كل اعتبار بغض النظر عن الانتماءات السياسية لكل فرد.

واوضح ان بلادنا تضمن الحرية لجميع الأحزاب والجرائد بفعل الارادة السياسية الموجودة في البلد والتي تحرص علي مشاركة الجميع دون مصادرة رأي أحد مع الاقرار بحقيقة وجود أغلبية حاكمة وأقلية معارضة.

وأكد الوزير أن البلاد تعيش في وضعية جيدة وأن السلطات العمومية تعمل علي تحسين ظروف المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تسعي الي بناء دولة أساسها العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.

وتطرق الوزير للمشروع الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورةالبرلمانية الأخيرة والمتعلق بنظام الشرطة والامتيازات الممنوحة لهم والتي ستسمح لهم بمباشرة المهام النبيلةالموكلة لهم في حفظ الأمن على الوجه الأكمل.

وتناول الوزير القوانين المتعلقة بتنظيم الحالة المدنية التي قال إنها “عرفت خلال العقود الماضية فسادا كبيرا كاد يهدد الهوية الموريتانية وساهم فيه الجميع”، مؤكدا أن هذا القانون “سيمكن من تحديد هوية المواطن من خلال نظام جديد يستخدم البصمات علي كافة الأوراق وسيتم اجراء احصاء خلال شهر مايو القادم، كما ستتم مصادرة الأوراق المدنية الموجودة التي ثبت الحصول عليها بطرق غير شرعية”.

وأضاف الوزير أن قانون الجنسية المصادق عليه سيسمح للموريتانيين المقيمين خارج البلاد بالحصول علي الجنسية الموريتانية بالإضافة إلي جنسية البلد الذي يقيمون فيه، كما سيسمح للأجانب الذين قدموا لبلادنا خدمات كبيرة بالحصول علي الجنسية الموريتانية.

وفيما يخص مقرر تحديد نقاط العبور الي البلاد الذي أصدرته وزارة الداخلية مؤخرا، أكد الوزير أن هذا المقرر يستهدف مصلحة المواطن وليس موجها ضد أي جهة.