أعطى وزير الدفاع الوطني السيد حمادي ولد حمادى ظهر اليوم الاحد بالمدرسة الوطنية للتعليم البحري والصيد بانواذيبو وبحضور وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل، إشارة الانطلاق للعمل بالاجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرا لضمان أمن وسلامة المنافذ البحرية.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع حضرته السلطات الإدارية والأمنية ومسؤولى الموانئ بمدينة انواذيبو، حيث أكد على “أهمية وسلامة المنشآت والمنافذ البحرية ودورها المركزي في إنعاش وتنمية الاقتصاد الوطني وتموين البلاد”.
وقال إنه بموجب المرسوم رقم: 10/ 2010 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010، “تم إنشاء عدة مناطق بحرية، منها ما هو خاص برسو السفن ومنها ما هو خاص بعبورها وفصل مناطق تواجد السفن التجارية عن سفن وزوارق الصيد، من أجل السيطرة على كافة النشاطات البحرية في المناطق القريبة والمحاذية لهذه المنشآت من أجل تأمينها”.
وأضاف أنه “تم تكليف البحرية الوطنية بتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات عن طريق ضبط كافة عمليات الأمن والسلامة البحرية بالتعاون الوثيق والتشاور الدائم مع المصالح والهيئات المعنية، طبقا للمدونة الدولية لتأمين الموانئ والسفن، ودون المساس بالمهام المعتادة التي تقوم بها هذه المصالح في إطار صلاحياتها المحددة”.
ودعا السيد حمادي ولد حمادى كافة الادارات والهيئات المعنية، الي التعاون الوثيق مع البحرية الوطنية، من أجل القيام بهذه المهمة على أحسن وجه، مطالبا جميع الفاعلين في هذا المجال وخاصة الصيادين التقليديين، ب “الالتزام التام بمقتضيات هذا المرسوم الذى ستسهر المصالح الأمنية على تنفيذ ترتيباته بشكل حازم”.
وقام وزير الدفاع رفقة وزير الداخلية واللامركزية، بزيارة لموانئ الصيد التقليدي وميناء انواذيبو المستقل والميناء النفطي والميناء المنجمي التابع للشركة الوطنية للصناعة والمناجم.