اكد السيد محمد الامين ولد الداده مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ان الحكومة الموريتانية اتخذت إجراءات هامة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال المشاريع الاجتماعية الطموحة التي تهدف لبناء دولة القانون ، وتوزيع العدالة واحترام الحقوق والحريات ، وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية.
واضاف خلال خطاب امام الدورة الثالة عشرة لمجلس حقوق الانسان للامم المتحدة فى جنيف امس الخميس ان تحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر فقرا ومكافحة الفقر شكلت أولويات بالنسبة للحكومة ، موضحا ان هذا الاجرءات يواكبها إصلاح الإدارة ومكافحة الفساد.
وقال المفوض انه فى اطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، تم قطع خطوات هامة حيث تمت تسوية عادلة ونهائية للارث الانساني و إعادة منظمة لمواطنينا الذين كانوا لاجئين في السنغال وذلك فى شراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين موضحا فى هذا السياق انه تم تنفيذ مشاريع لإعادة دمج العائدين اجتماعياواقتصاديا.
واكد مفوض حقوق الانسان ان الحكومة الموريتانية خصصت تمويلات كبيرة لبرنامج القضاء على مخلفات الرق والذ ي مكن من تنفيذ بنية تحتيةاساسية ،ومشاريع جماعية وانشطة مدرة للدخل وبرامج اتعليمية في المناطق المستهدفة.
وبين ان كل هذه الإجراءات ترتكز على تحديث تدريجي لإطار تشريعي في مجال حقوق الإنسان ، كما تنادي بذلك الاليات القانونية الدولية التي تعتبر موريتانيا جزء
منها.
واكد مفوض حقوق الانسان ان موريتانيا متشبثة بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تعاونها مع الهيئات الدولية المكلفة بحقوق الإنسان ، حيث تتابعت زيارة البعثات الدولية الى موريتانيا في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب ، فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والمقررة الخاصة المعني بالأشكال المعاصرة للرق ، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
واشار فى هذا الصدد ان هذا التعاون يعبر عن توفر الإرادة السياسية لدى السلطات الموريتانية فى احترام التزاماتها الدولية من خلال إحراز تقدم كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقال ان هذه الارادة تجسدت ايضا فى التوقيع على اتفاق بين موريتانيا ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ،على افتتاح مكتب لها في بلادنا.
واوضح المفوض ان هذه الخطوات دليل على التزام الحكومة في موريتانيا بالمساهمة بفعالية في الجهود الدولية المبذولة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وهي بهذا تترشح لعضوية مجلس حقوق الانسان.