استعدادا لانطلاقة الاحصاء الوطني:المكتب الوطني للحالة المدني يعكف على رقمنة وحفظ ارشيف الحالة المدنية الكترونيا

تستعد وزارة الداخلية واللامركزية،ممثلة في المكتب الوطني للحالة المدنية لاجراء احصاء وطني شامل، يعتمد على وضع بصمات الأشخاص على شهادات الميلاد ومراجعة غيرها من الأوراق الثبوتية لتحديد هويات المواطنين الموريتانيين وذلك بهدف اصلاح النظام الوطني للحالة المدنية وجعله في خدمة التنمية.

و يعكف المكتب الوطني للحالة المدنية استعدادا لهذا الاحصاء على غربلة قاعدة بيانات احصاء 1998 والاحصاءات المكملة له ووضعها في شكل قاعدة بيانات،ستشكل مرجعا اساسيا لتحديد هويات الأشخاص في عموم التراب الوطني.
وقد بدأت على مستوى مكتب الحالةالمدنية عمليات الحفظ الالكتروني ورقمنة الأرشيف الوطني للحالة المدنية بهدف جعل الارشيف في وضع يسمح له بالمساهمة في عمليات تحديد الهوية بالنسبة للقائمين على تلك العملية من اداريين ولجان كما يساعد المواطنين على اثبات هوياتهم لدى تلك الجهات.

واوضح المدير العام للمكتب الوطني للحالة المدنية السيد محمد فاضل ولد الحضرامي،الملقب امربيه رب ولد الولي، في لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء:”ان ادارته عبأت جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لحفظ ورقمنة الأرشيف الوطني للحالة المدنية الكترونيا وجعله في وضع يمكنه من المساهمة الفعالة في انجاح الاحصاء المرتقب”.
واضاف ان الشروع المبكر في تنفيذ عملية رقمنة ارشيف الحالة المدنية-التى شملت حتى الآن ازيد من 700 الف ملف- تهدف اولا الى الحيلولة دون ضياع معلومات بالغة الأهمية يحفظها هذا الأرشيف والتى كانت معرضة في وضعيتها السابقة لكل عوامل الضياع والتلف.

وبين فى هذا السياق ان وضع هذاالأرشيف على قوائم الكترونية ورقمنتها والاحتفاظ بالسجلات وجعلها في رفوف خاضعة لمعايير الأرشفة العالمية،ستسهل من الاستفادة وبالسهولةالمطلوبة وفي اي نقطة من الوطن من المعلومات المحفوظة داخل
هذا الأرشيف .

واشار المديرالعام للمكتب الوطني للحالة المدنية ان هذه الاجراءات نابعة من ارادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز،الهادفة الى تحقيق العدالةوالسلم الاجتماعيين عن طريق وضع حالة مدنية دقيقة،يحصل بموجبهاكل مواطن موريتاني على جميع اوراقه المدنية مما يمكنه من التمتع بحقوقه الكاملة في بلده.

واكد أن وزيرالداخلية واللامركزية وجه مؤخرا تعميما الى كل الولاة والحكام ورؤساء المراكز الادارية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوضع الأرشيف الاداري القديم تحت تصرف المكتب الوطني للحالة المدنية.

واضاف فى هذا الصدد انه وفي اطارالتحضيرات الجارية لانطلاقة هذا البرنامج الطموح لتحديدالهوية واخضاع الدخول الى موريتانيا والاقامة فيها للقوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، يعكف المكتب الوطني للحالة المدنية حاليا على تجهيز ما كان يعرف سابقا بدور الكتاب لتحويلها الى مقرات للحالة المدنية، تستقبل المواطنين المستهدفين في الاحصاء المرتقب.