النواب يصادقون علي اتفاقية قرض لزيادة انتاج الكهرباء في نواكشوط

صادق النواب خلال جلسة علنية عقدوها اليوم في مقر الجمعية الوطنية برئاسة النائب الاول لرئيس الجمعية، النائب العربي ولد سيدي عالي، علي مشروع اتفاقية مقدم من الحكومة بالمصادقة علي قرض قيمته 9.158 مليار أوقية.

ويخصص هذا القرض للتمويل التكميلي للمشروع الاستعجالي لتوسعة محطة توليد الكهرباء في نواكشوط، موقع في الكويت بتاريخ 16 دجمبر 2009 بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ويسمح هذا القرض برفع قدرة توليد الكهرباء في محطة نواكشوط المركزية عن طريق اقتناء وحدات توليد جديدة بقدرة إجمالية تصل 36 ميغاوات، علي ان يسدد على مدى (19) سنة بعد فترة سماح قدرها 7سنوات بمعدل فائدة بواقع 5،2% سنويا على جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة بالإضافة إلى رسوم التزام تصل إلى 0،5% سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير سحب.

وثمن النواب هذه الاتفاقية وطالبوا الحكومة بالاهتمام الجدي بحل مشاكل الكهرباء في موريتانيا مبرزين أهميتها في التنمية وفي كافة مناحي الحياة .

واقترح بعض النواب القيام بدراسة علمية محايدة تشخص حالة شركة “صوملك” وتقترح الحلول المناسبة التي تمكنها من القيام بعملها بعيدا عن الحلول الظرفية، التي افلست الشركة وأغرقتها بالمديونية حسب قولهم.

وفي ردوده علي النواب اوضح السيد سيدى ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير الطاقة والبترول وكالة، اهمية هذه الاتفاقية بما ستساهم به من حلول لمشاكل الكهرباء في نواكشوط.

وقال ان أن الحكومة بصدد بلورة برنامج للنهوض بقطاع الطاقة بالتعاون مع شركائنا في التنمية يوفر حلولا دائمة لمشاكل هذا القطاع ويضع في الحسبان تزايد الطلب على هذه الخدمة سواء في التجمعات الحضرية الكبرى أو في الأرياف .

واوضح أن الحكومة قد بذلت جهودا معتبرة في توفير حلول مؤقتة للاستجابة للنقص الحاد في الطاقة،مذكرا بامكانيات موريتانيا الطبيعية الهائلة والتي بالإمكان استغلالها في توليد الطاقة كالهواء والشمس مؤكدا اهتمام برنامج الحكومة بالاستفادة ما أمكن مما توفره الطبيعة في هذا المجال.