انشاء تجمع موريتاني للاتصالات الدولية للاشراف على ربط موريتانيا بالكابل البحري للاتصال

تم التوقيع زوال اليوم الأربعاء بمقر”موريبوست”في نواكشوط بين الدولة ممثلة في الشركة الموريتانية للبريد (موريبوست) والفاعلين الخصوصيين في مجال الاتصال ببلادنا على العقد المنشئ لتجمع يدعي”تجمع موريتانيا للاتصالات الدولية”،الذى سيشرف على تنفيذ مشرؤوع ربط موريتانيا بالكابل البحري للاتصال الذى يبلغ طوله 16 الف كلم.
ويضم هذاالتجمع بالاضافة الى موريبوست، مؤسسات الاتصال العاملة في بلادنا ومجموعة بوعماتو المعروفة باسم”ب،س،آ”،علما ان الدولة الموريتانية هي الضامن لدفع تكاليف المشروع على ان يساهم كل شريك في هذا المجال في المبلغ المرصود لانجاز هذا المشروع.

ويهدف التجمع الى تنمية وتطوير الاتصالات الدولية لموريتانيا من خلال انشاء البنية التحتية الأرضية والبحرية والاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية التى تمكن مشغلي الاتصالات والاقتصاد الوطني،من الحصول على وصلات آمنة ودائمة ومباشرة وذات سعة عالية.

وسينطلق هذا الكابل الدولي من فرنسا وينتهي بجنوب افريقيا مرورا باسبانيا والبرتغال والمغرب بمحاذاة الساحل الغربي لافريقيا وتستفيد منه 22 دولة من بينها موريتانيا،التى سيمكنها هذا الكابل الدولي للاتصال من التوصيل بشبكة الاتصالات البحرية الدولية المتوجه الى اسيا وامريكا ولأول مرة وبشكل مباشر.

ويهدف هذا المشروع الذى سيكلف بلادنا 25 مليون دولار وسيتم انجازه خلال 22 شهرا الى تعزيز وتطوير البني التحتية الضرورية للتواصل مع المنظومة الدولية والاستفادة من الاقتصاد الرقمي.

واوضح السيد محمدن ولد سيدي،الأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة ان انجاز هذا المشروع يأتي تجسيدا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادفة الى تنمية البلاد ومكافحة الفقر من خلال خلق مناخ اقتصادي مشجع على الاستثمار وخاصة في مجال الاتصالات.

واضاف انه انطلاقا من هذا التوجه قررت الحكومة ربط البلاد بالشبكات الدولية للاتصال عن طريق الكابل البحري.
وبدوره اكد المدير العام للشركة الموريتانية للبريد السيد المصطفي ولد عبد الله على اهمية هذا التجمع الذى سيجمع مختلف الفاعلين في قطاع الاتصال في موريتانيا في اطار مشروع استيراتيجي موحد من هذا الحجم.

وحضر حفل التوقيع الأمينان العامان لوزاراتي الشؤون الاقتصادية والتنمية والتعليم الثانوي والعالي وبعض المسؤولين بالوزارة الوصية والشركات المعنية.