AMI

ورشة حول المخطط الإطاري للتسيير البيئ والاجتماعي للمشاريع الإضافية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فى نواكشوط فعاليات الورشة المتعلقة بالمخطط الاطار للتسيير البيئ والاجتماعي للمشاريع الاضافية، منظمة من طرف برنامج التنمية الحضرية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية .

وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الإقتصادية والتنمية السيد محمد ولد أحمد عيده في كلمته الإفتتاحية أن هذه الورشة تندرج فى اطار تهيئة التمويل التكميلي الذى منحه البنك الدولى مؤخرا للحكومة الموريتانية من خلال برنامج التنمية الحضرية، والمتعلق بغلاف مالي قدره 6 مليارات و400 مليون أوقية .

واضاف ان هذا التمويل” يأتي مكافأة للأداء المتميز لبرنامج التنمية الحضرية منذ بدء تنفيذ مرحلته الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2010 ،وهو موجه بالكامل نحو إنجاز البنى الأساسية في العاصمة وفي عواصم الولايات الأخرى “.

وقال ” يتعلق الأمر ب 17 مشروعا منها 12 في مجال بناء شبكات الطرق، و3 لشبكات الماء الشروب ومشروعان (2) في قطاع الكهربا”، مضيفا “ان هذه المشاريع سيستفيد منها الآف الأشخاص في المدن المعنية وستسمح بتوفير أكثر من 5700 فرصة عمل “.

وأوضح “إن لم يكن مشروع التنمية الحضرية برنامجا بيئيا صرفا، فإنه مع ذلك كرس لموضوع البيئة جانبا مهما من تدخلاته عبر البنى الأساسية العديدة التي قام بتمويلها ودعمه لقدرات الهياكل ذات العلاقة بالبيئة “.

وقال “أن هذه المشاريع موجهة لقطاعات تحظى بالأولوية الفائقة ضمن اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي سخر كافة الوسائل لمد السكان بالخدمات الأساسية من طرق وماء وكهرباء كخيار أساسي بعد أن كانت هذه الوسائل إلى عهد قريب تهدر في أغلب الأحوال في أنشطة لا تمت بصلة إلى مصلحة المواطنين “.

وأضاف ان أهمية هذه الورشة تبرز من كونها ستسمح لبرنامج التنمية الحضرية بإطلاع السكان على الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة للمشاريع .

كما وجه الأمين العام باسم الحكومة والشعب الموريتانيين الشكر الى البنك الدولي على دعمه المتواصل لجهود التنمية في موريتانية والذي جسده التمويل التكميلي لبرنامج التنمية الحضرية .

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد