AMI

رئيس محكمة الحسابات يؤكد أن المحكمة تتمتع بالاستقلالية وتحظى بدعم إرادة سياسية قوية

أكد رئيس محكمة الحسابات السيد صو آدما صمبا أن دور المحكمة يتمثل في “كشف الانحرافات والاختلالات والاختلاسات الملاحظة في التسيير العمومي”.

وجاء هذا التأكيد، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الثلاثاء بمقر المحكمة، بهدف “إنارة الرأي العام الوطني، عبر وسائل الاعلام الوطنية والمستقلة، حول الجهود التي تبذلها المحكمة والدور الحيوي الذي ما فتئت تلعبه في حماية المال العام ومكافحة الفساد في مختلف تجلياته وارساء قواعد الحكم الرشيد”.

وأبرز رئيس محكمة الحسابات، أن هذا اللقاء الذى يأتي بعد صدور تقرير المحكمة وتسلم رئيس الجمهورية له، “دليل على استقلالية المحكمة وعلى وجود إرادة سياسية قوية لدعم وتعزيز هذه الاستقلالية فضلا عن الشفافية في تسيير المال العام”.

وأضاف أن المحكمة، “علاوة على اصدار تقريرها السنوي الذي يمثل الحصيلة السنوية لنشاطها الرقابي، ترسل تقارير خاصة وجزئية وأوامر استعجالية إلى الوزارات الوصية والجهات المختصة، تتضمن الملاحظات المسجلة واقتراحات التحسين والاصلاحات الناجمة عن مداولاتها حول تسيير المصالح والهيئات الخاضعة للرقابة، مشفوعة بالتوصيات المتعلقة بالوسائل الكفيلة بتحسين أساليب التسيير والزيادة في فاعليته ومردوديته”.

واستعرض رئيس المحكمة تقريرها السنوي مركزا على المحورين المتعلقين برقابة تنفيذ قانون المالية لسنة 2006 ورقابة التسيير، موضحا أنه بالنسبة ل “النتائج العامة لتنفيذ هذا القانون،فقد بلغت التوقعات الاجمالية للايرادات 000.

000. 051. 248 أوقية في حين بلغ تحصيل هذه الايرادات 231. 334. 524. 244 أوقية أي نسبة 98% ، كما كانت توقعات النفقات 000. 000. 051. 248 أوقية في حين بلغ تنفيذها 199. 209. 376 . 209 أوقية، أي نسبة 84% مما نتج عنه تسجيل فائض قدره 333. 632. 025. 36 أوقية، مشيرا إلى أن هذا الفائض ناجم عن مصادر مالية غير اعتيادية تتمثل في مداخيل البترول والغاء جزء كبير من المديونية العامة”.

وأشار الي أنه بخصوص نفقات الميزانية فإن “أغلب تنفيذها كان متعلقا بتصفية المتأخرات وبالنفقات المشتركة، حيث استحوذت على نسبة تناهز 50% من المبلغ النهائي في قانون المالية لسنة 2006”.

وقال إن المحكمة “كانت دائما تلفت نظر السلطات إلى هذه الوضعية التي جعلت من باب النفقات المشتركة ميزانية فرعية من خلال مبلغها المرتفع جدا ومن حيث إجراءات صرفها الاستثنائية”.

وأوضح السيد صو آدما صمبا أنه فيما يخص “رقابة التسيير للسنة المالية 2006 شملت مصالح للدولة ومؤسسات وشركات عمومية تضمن التقرير السنوي للمحكمة، أبرز الخروقات التي سجلت في هذا الصدد، فضلا عن إبلاغها للمسيرين المعنيين وذلك تطبيقا لقوانين المحكمة”.

وقال إن “مشاريع الإدراجات في التقريرالعام، كانت هي الأخرى موضع إبلاغ لمختلف وزراء الوصاية على الوحدات المراقبة بما في ذلك أجوبة الوزراء بكاملها سعيا للشفافية في هذا التقرير”.
وأشار إلى أن المحكمة أصدرتجملة من التوصيات من بينها “ضرورة تكملة لامركزية الأمر بالصرف للنفقات العمومية بلا مركزية وظيفة المحاسب العمومي، والشفافية في التسيير باحترام النصوص المنظمة للطلبيات العمومية ومراجعة الاطارالتنظيمي من أجل مجانسة مدونة الميزانية مع جميع النفقات العمومية واختيار المسيرين على أساس معايير موضوعية كالكفاءة والنزاهة”.

وأشفع المؤتمر الصحفي بردود ومداخلات حول مراقبة التسيير وأخطائه وتداخل مهام المحكمة مع هيئات أخرى ودور المحكمة في محاربة الفساد واختلاس المال العام.

جدير بالذكر، أن محكمة الحسابات أنشئت بمقتضى دستور 20 يوليو سنة 1991، الذى ينص في مادته 68 على انها تساعد البرلمان والحكومة في رقابة تنفيذ قوانين المالية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد