يهدف برنامج مكافحة الفقر فى آفطوط الجنوبى وكاركورو المعروف اختصارا ب (باسك) الى تنمية القدرات المحلية من حيث التنظيم والتسيير وتطوير وترقية المشاركة الفعلية للسكان في عملية التنمية والوصول الى تحقيق النمو الاقتصادي المستديم من خلال تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف وزيادة وتنويع الدخل بالنسبة للمجموعات الأكثر احتياجا وخاصة النساء والشباب ويصنف ضمن الأنشطة المتعلقة بالتنمية البشرية المستديمة وطويلة الأمد.
ويتدخل المشروع حسب السيد محمد ولد الشيخ ولد بان أم منسق المشروع فى ثلاث مقاطعات تقع في جنوب البلاد هي مقاطعات امبوت بولاية كوركل وكنكوصة بولاية لعصابة وولد ينج بولاية غيدي ماغه.وتمتد هذه المنطقة على مساحة قدرها 25600كلم2، ويبلغ عدد السكان المستهدفين بالمشروع ما بين150000الي 000. 168 نسمة في تجمعات موزعة على 21 بلدية في حوالي 640 قرية.
واضاف المنسق ان نسبة الفقر تبلغ في هذا الجزء من البلاد 3ر84% بالنسبة للعصابة و4ر77% في غرغول و6ر64% في الجزء التابع لغيدي ماغه.
وقال ان المقاطعات الثلاث التي تشكل منطقة تدخل البرنامج، تشترك في خصائص أخرى غير الفقر من أهمها الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وكون ساكنتها تتالف من مستهلكين غير منتجين مع ميزة الانكماش وعدم الانفتاح على الخارج.
وقال ان تكلفة هذا البرنامج الكبير خلال فترة تنفيذه بما في ذلك المصاريف الاحتياجية، تبلغ 23 مليون دولار امريكي.
واعتبر ان التكاليف حسب كل مكونة من مكونات المشروع، تبرز الأهمية الممنوحة للبنى التحتية التي استحوذت على 59% من الكلفة الاجمالية، في الوقت الذي خصص فيه مبلغ 7ر2 مليون دولار لدعم تطوير القدرات المحلية في مجالات التنظيم والتسيير، فيما حظي الاهتمام بتحسين المداخيل بحوالي 5ر2 مليون دولار.
أما مكونة التنسيق والتنفيذ والتسيير والمتابعة فقد استأثرت، يقول المنسق، بنسبة 18%.
واضاف ان البرنامج ممول بالتعاون بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقرض قدره 11 مليون دولار أي 49 % من التمويل الاجمالي وقرض من منظمة البلدان المصدرة للنفط قدره 5ر3 مليون دولار أي 15% كما ساهمت الحكومة بحوالي 8 ملايين منها 1ر2 مليون تمثل الضرائب والرسوم أي 35%.
وقال ان المشروع حقق حصيلة متميزة وايجابية في فترة قياسية رغم العراقيل والصعوبات التي اعترضت العمل خلال هذه الفترة، خاصة التأثيرات المناخية وضعف القدرات المالية والصعوبات المرتبطة بمنح الصفقات لاقتناء المعدات والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع واتساع منطقة التدخل وغير ذلك من الصعوبات .
وأوضح أنه رغم كل ذلك فقد كانت الحصيلة المحققة للسنوات الست الأخيرة تتضمن من بين انجازات أخرى، وضع قاعدة معطيات ودراسة المخطط الرئيسي لفك العزلة ودراسة خرائطه ووضع نظام للمعلومات الجغرافية، إضافة الى دراسة لاستصلاح المصبات ووضع دراسة بخصوص نظم للانتاج الزراعي المستديم وتشكيل 18 لجنة بلدية للتشاور وتوزيع 000. 14كتاب في اطار الجانب المتعلق بمحو الامية واكتتاب 400 معلم وانشاء 400 مركز لمحو الأمية وشمول أكثر من 150 قرية في هذه البرامج والتركيز على المرأة والشباب.
وفيما يخص الدعم الخاص للبلديات، تم تشكيل 18 مجلسا بلديا واكتتاب 18 وكيلا بلديا و18 امينا عاما للبلديات المشكلة، اضافة الى توقيع اتفاقية تتعلق بتوفير التأطير الفني لصالح هذه البلديات مع تنظيم ست ورشات لدعم الحوار حول اللامركزية.
واضاف انه فى اطار دعم الهيئات التشاركية تم تشكيل مائة (100) رابطة قروية للمستخدمين و250 تعاونية نسوية، بالاضافة الى مكونة فك العزلة والبنى التحتية التى تم من خلالها تنفيذ 23 منشأة.
وفى مجال ترميم وبناء المنشآت الريفية، اوضح منسق برنامج (باسك) انه تم بناء أربعة حواجز و122 بئرا وترميم 23 بئرا مع تركيب مضخات وبناء آبار أخرى وانجاز 17 مبنى وترميم 121 حجرة مدرسية وبناء 104 حجرات أخرى وبناء 152 مرفقا صحيا و14 مركزا صحيا ومسلخة واسواقا على مستوى عواصم البلديات واعدادية مع مبانى إدارية، و12 مقرا بلديا وبناء أسوار حول عدد من المدارس وأحواض للتخزين وتجهيز مركزين صحيين.
وفيما يخص المكونة الخاصة بتحسين وتنويع المداخيل، استفاد حسب المنسق أكثر من 16 ألف شخص من حملات التحسيس حول مخاطر الحرائق وأكثر من 000. 12امرأة من ربات الأسر حول استخدام الطاقات البديلة مع تأمين أكثر من 50 هكتارا من المراعي وتحسين الخبرات الفنية لحوالي 260 فلاحا بتكوينهم حول فنيات الزراعة وتكوين 180 آخرين حول محاربة الآفات الزراعية، وتكوين 252 تعاونية نسوية مع تقديم الدعم المادي لها بمنحها معدات زراعية ومنتجات أخرى. وقد استفادت من النشاط 000. 27إمرأة وتكوين 458 منعشة للاشراف على نشر وتلقين هذه المواضيع.
واوضح المنسق انه فى اطار المكونة الخاصة بالزارعة والخدمات المالية، تم انجاز دراسة أولية حول الخدمات المالية وتحديد استراتيجية التدخل وتمويل المشاريع الصغيرة في المجال الزراعي وقد تم تمويل 65 مشروعا صغيرا، بالاضافة الى مكونة النوع والاستهداف التى تم من خلالها تقديم منح دراسية لصالح الأطفال المنحدرين من عائلات فقيرة وتشكيل 180 نقطة ربط وتوفير كمية من الكتب وتنظيم حملة تحسيس وتكوين للشباب في الريف من أجل دمجهم في الحياة النشطة.
واضاف انه فى اطار مكونة التنسيق والتسيير والمتابعة والتقييم وتم في هذا المجال وضع كتيب للمتابعة والتقييم من ثلاثة احجام، إضافة الى وضع منظومة تتألف من لجان مقاطعاتية للمتابعة ولجنة للتوجيه.
وهكذا، يقول السيد محمدولد الشيخولدبان ام، فقد حقق المشروع على مستوى التقييم والإشراف والمراقبة انجازات مهمة نذكر منها عمليات الإشراف السنوية على المؤسسات المتعاونة وفقا لما ينص عليه اتفاق القرض من القيام بمراجعة سنوية للوقوف على ما تم تنفيذه والتدقيق في مدى ملاءمة النفقات المقام بها، ودراسة مراحل دورات المشروع وتقييم المراحل حسب كل مكونة، مما مكن من تسهيل تقدير مستوى التنفيذ بالوقوف على أداء التدخلات والتأثيرات الناتجة عن تنفيذ المشروع.
ومن هذا المنطلق، يضيف المنسق، تبرز المؤشرات التالية وفق المجالات المشار اليها:
ففي مجال محو الأمية يلاحظ أن 75% من المستفيدين كانوا منتظمين في حضورهم في مراكز محو الأمية وأن 80% من المتعلمين اجريت لهم اختبارات عقب كل دورة لتحديد مستوياتهم وأن 60% منهم يقرؤون و7% منهم يعرفون الكتابة و25% يقرؤون ويكتبون،مما يعتبر إنجازا كبيرا ينضاف الى النتائج الكبيرة التي حققها المشروع.
وفي مجال زراعة الخضروات يضيف المنسق فإن 82% من المساحات المستثمرة أصبحت مملوكة للتعاونيات النسوية وأكثر من 23% من الرجال يعملون لمساعدتهن.
كما أن 8ر79% من المستفيدين يقدرون كثيرا الدعم الذي يقدمه المشروع لهم.
وقا إن التدقيق في الحسابات السنوية للمشروع الذى أجرته مكاتب وطنية للدراسات بالتعاون مع خبرات دولية مكن المشروع والممولين والمؤسسات المتعاونة من تقييم سنوي لمدى مطابقة النفقات بالنسبة لكل دورة مالية.
وهكذا يضيف المنسق، كان التفتيش الذي قامت به محكمة الحسابات سنتي 2007و 2008 مناسبة للدولة من خلال هذه المؤسسة للوقوف على مختلف جوانب سير تنفيذ مشروع “باسك” بصورة واضحة وشفافة وفاعلة.
يذكر ان هذا البرنامج الذى بدأ في شهر ابريل 2003 وانتهت مرحلته الاولى في 31 ديسمبر2009.
وانطلاقا من هذه المعطيات وبناء على ما تقدم من تقييم للمشروع من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية فان المرحلة الثانية من هذا المشروع سيتم اعدادها هذه السنة ولمدة سبع سنوات قادمة بعد إشادة الممولين بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.