صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الأربعاء برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد العربي ولد سيدي عالي، على تأجيل ثلاث جلسات لها كانت مقررة اليوم الأربعاء وأيام 15، 16 و 17 من الشهر الجاري، وذلك بناء على طلب من فريقي حزب تكتل القوى الديمقراطية والمستقلين.
وتقررت، وفقا لإعادة الجدولة الجديدة، أن تتم الجلسة التي كانت مبرمجة اليوم والمتعلقة بمناقشة الوضع الناجم عن الانسداد المؤسسي الذي أدى إلى تغيير السادس أغسطس 2008، يوم الأحد القادم .
وستنعقد، بذات الموجب، الجلسة التي كانت مقررة يومي 15 و 16 من الجاري والخاصة بمناقشة نظم الجمعية الوطنية، يوم الابعاء17/09/2008، فيما تلتئم الجلسة التي كانت مبرمجة نفس اليوم لمناقشة المقترح الخاص بحماية المستهلك وأداء اليمين من طرف أعضاء محكمة العدل السامية، اليوم الموالي، أي الخميس 18 سبتمبر 2008.
وقد أشار النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية إلى أن هذا التأجيل”تم بناء على طلب من فريقي تكتل القوي الديمقراطية والمستقلين”.