صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد العربي ولد جدين، على محضر اجتماع مؤتمر الرؤساء بالجمعية الذي اجتمع في وقت سابق من هذا اليوم.
وبموجب هذا المحضر، ستخصص الجمعية جلساتها المقررة أيام 10 و11 و14 و16 من الشهر الجاري، لدراسة الوضعية الناجمة عن انسداد المؤسسات الدستورية الذي أدى إلى تغيير السادس من أغسطس، وأداء أعضاء محكمة العدل السامية لليمين القانونية ودراسة التسيير المالي للجمعية الوطنية، ومقترح القانون الخاص بحماية المستهلك.
وقد مثل الحكومة السيد محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد امين وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان.
الموضوع الموالي