AMI

الوزير الأول:أولوياتنا حل مشاكل المواطنين وتوافق يخرج البلاد من الوضعية الراهنة

أكد الوزير الأول في رده على أسئلة الصحافة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، انه يعتقد ان العمل قد بدأ على مستوى البرلمان من اجل إعداد خارطة طريق للخروج من الوضعية الحالية بما في ذلك تحديد جدول زمني واضح وشروط قابلية الترشح وإمكانية إجراء تعديلات دستورية وأنه على أساس ذلك سيتم فتح نقاش من خلال أيام تشاورية يشارك فيها المجتمع المدني والأحزاب السياسية وان ذلك يكمل عمل البرلمان.
وقال إن الحكومة الجديدة حكومة كفاءات تضمنت شخصيات تم اختيارها على أسس الكفاءة والنزاهة والتمثيل وإنها معنية بتحقيق أهداف في مقدمتها تلبية الحاجيات اليومية للمواطنين وحل مشاكل الغذاء والمياه والصرف الصحي الذي يثقل مدينة نواكشوط مع أي تساقطات مطرية تصل ( 17مم).
وأوضح السيد مولاي ولد محمد لغظف انه على الصعيد السياسي ” سيتم فتح آفاق جديد للشعب الموريتاني لحل هذه الأزمة التي لم تكن لنا يد فيها وإنما جاءت بفعل أزمة سياسية واحتقان دام ثلاثة أشهر وأدى إلى اختفاء مهام الدولة وتعطيل دورها”.
وأضاف الوزير الأول” تعنى هذه الحكومة بحل المشاكل اليومية للمواطنين وفتح حوار مع جميع الأطراف السياسية والاجتماعية من اجل إيجاد حل توافقي يخرج البلاد من هذه الأزمة، كما ان عليها ان تتعامل مع الوضعية الدولية من خلال التفاهم والنقاش مع شركائنا في التنمية لكي يتفهموا الوضع ويساندونا للخروج من الوضع الحالي”.
وقال انه من صميم أولويات الحكومة كذلك، “تعزيز الوحدة الوطنية وعودة اللاجئين والقيام بالكثير لصالحهم لأنهم جاؤوا لاجئين وبقوا كذلك في وطنهم” مؤكدا أن “المفوضية التى أنشئت وعهد اليها بحقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ستعكف على حل موضوع اللاجئين”.
وبخصوص موضوع محاربة الاسترقاق، قال الوزير الأول أن القانون واضح في هذا الشأن وان الحكومة ستعالج مخلفات هذه الظاهرة اقتصاديا عبر برنامج لصالح هذه الشريحة.
وعن ملامح خطة التوافق المستقبلية، أوضح السيد الوزير الأول انه “سيتم تحديدها من طرف المجتمع المدني والأحزاب السياسية والبرلمان، وان هذه الجهات هي التى ستضع أجندة لهذه الخطة وأهلية الترشح وما اذا كانت هناك تعديلات دستورية وطبيعة ذلك وستؤسس بذلك لكفيلة تفادي الاحتقان السياسي مستقبلا”.
وأكد ان الحكومة ستباشر انجاز إصلاحات جوهرية من أهمها محاربة الرشوة والفساد، وستتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار انخفاض الاسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال” نحن نراهن على دعم الشعب الموريتاني أما من يراهن على الخارج فسيوصل بلده الى نتائج غير محمودة، وأمثلة ذلك حصلت في بلدان كثيرة”.
وأشارالى ان” علاقاتنا بالخارج سيتم استثمارها لصالح البلد وان المواقف الخارجية بدأت تتجه نحو الايجابية وستتغير الى الافضل مستقبلا” مبرزا أن “ذلك تأكد من موقف البرلمان الاوروبي الذي دعا قبل يومين الى عدم توقيف المساعدات الاوروبية واعترف ضمنيا بما حدث وطلب ايجاد حل توافقي بين الموريتانيين للخروج من هذه الازمة”.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد