طلب البرلمان الأوروبي من لجنة الاتحاد “تنفيذ مشاريع دعم المجتمع المدني الموريتاني ضمن الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان”.
ودعا البرلمان الأوروبي، في توصية صدرت عنه أمس الخميس “بان لا يتم ارتهان الشعب الموريتاني بالمرحلة الحالية، خاصة وانه يعاني اقتصاديا وغذائيا”.
واعتبر “الحوار الصريح والجاد بين القوى السياسية الأساسية في البلاد، هو الكفيل بوضع الطرق والوسائل الدستورية لإنهاء الأزمة”.
وذكر البرلمان الأوروبي بان أكثر من ثلثي البرلمان الموريتاني وقعوا إعلانا يدعم تصحيح السادس أغسطس 2008 وبأنه خلال شهر يونيو صادقت السلطة التشريعية على حجب للثقة، طلب من الرئيس السابق تعديل حكومته.
وقال “إن القرارات المتعلقة بالمستقبل السياسي والاقتصادي لموريتانيا من صلاحيات ممثلي الشعب وحدهم وان الديمقراطية تقتضي توازن السلطات التنفيذية والتشريعية اللتين تستمدان شرعيتهما من الانتخابات”.
واعتبر البرلمان الأوروبي أن التغيير الذي حصل في موريتانيا “جاء في سياق اقتصادي واجتماعي متدهور وان التنمية هي أفضل ضمان لنجاح الديمقراطية”.
وأوضحت توصية البرلمان الأوربي “أن تعليق البنك الدولي ل175 مليون دولار كانت ضمن مساعدات موريتانيا ستؤثر على سبعة عشر مشروعا وطنيا وعلى مساهمة البلاد في مشاريع جهوية للبنك خاصة في مجالات التنمية الريفية والصحة والتهذيب والمنشآت العامة والطرق”.
وأشارت التوصية إلى أن “موريتانيا ديمقراطية، هي قطب الاستقرار في شبه المنطقة وما يعانيه من حضور للجماعات السلفية للدعوة والقتال التي أصبحت القاعدة في المغرب الإسلامي “.
وسجل البرلمان الأوروبي بارتياح عودة اللاجئين وإقرار قانون يجرم العبودية ومشروع القانون الديمقراطي المتعلق بالإرث الإنساني، داعيا إلى وضع حد للتوترات السياسية الحالية في موريتانيا في إطار الدستور الذي صودق عليه خلال المرحلة الانتقالية والى أن يعود النظام الدستوري في أفضل الآجال”.
وفي هذا الإطار، طالب البرلمان الأوروبي من “السلطات الحالية في موريتانيا، “الالتزام دون تأخير بأجل لإعادة المؤسسات الديمقراطية، يأخذ في الحسبان تشكيل حكومة انتقالية بالتشاور مع جميع القوى السياسية”.
وأعرب البرلمان عن دعمه “لجهود الاتحاد الإفريقي من أجل إيجاد حل للأزمة عن طريق العقل”.
وطالب بالاحترام الكامل للشرعية الدستورية بما يقتضي تسوية آليات التعايش بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية باحترام وفي إطار الدستور الذي لا يمكن تعديله لغرض ضمان استقرار أكبر إلا وفقا لمقتضياته، وبعد حوار عريض يشمل جميع القوى السياسية”.
كما طلب من اللجنة الأوروبية “إرساء حوار سياسي طبقا للمادة 8 من اتفاق كوتونو من أجل إعادة الشرعية الدستورية وإعلام البرلمان الأوروبي بنتيجة هذا الحوار”.
ودعا البرلمان الأوربي “بإلحاح رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة المتابعة عن قرب للوضع السياسي” في موريتانيا “بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الإفريقي”.
وطالب “بإيفاد وفد برلماني بأسرع وقت ممكن” إلى موريتانيا “للقاء نظرائهم واقتراح مساعدة للخروج من الأزمة”.