أكدت مجموعة من البرلمانيين تسمى نفسها”برلمانيون من اجل الديمقراطية” أنها ترفض نتائج الدورة البرلمانية الاستثنائية الجارية بما في ذلك تشكيل المحكمة السامية، معتبرة أنها “غير شرعية”.
وذكر هؤلاء النواب خلال مؤتمر صحفي عقدوه صباح اليوم الأربعاء بمقر الجمعية الوطنية بالأهداف التي قالوا إنهم ضمن ما يعرف ب”الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية” التقوا من اجلها وهي حسب قولهم “استعادة الشرعية”.
واعترف المتدخلون في هذا المؤتمر الصحفي بالتراجع الملحوظ الذي عرفته أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الوطنية، لكنهم أرجعوه إلى ما ادعوا انه “انخفاض أسعار المحروقات وطفرة الإنتاج الزراعي، على الصعيد الدولي”.
وقال من تناول الكلام من المجموعة في هذا اللقاء الصحفي إنهم ماضون قدما حتى تحقيق أهدافهم المنشودة.
وقد تحدث في المؤتمر الصحفي كل من النواب: المصطفى ولد بدر الدين، السالك ولد سيدى محمود، جميل ولد منصور والخليل ولد الطيب.