بدء ورشة لإثراء المشروع المحضر لقانون الساحل الموريتاني

بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة وطنية لإثراء المشروع المحضر لقانون الساحل الموريتاني، تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع البنك الدولي عبر مشروع الاستثمار في المناطق الشاطئية في غرب افريقيا “واكا – موريتانيا”.

وترمي هذه الورشة، التي تدوم يوما واحدا، إلى إثراء وثيقة المشروع المحضر لقانون الساحل الموريتاني وتحيينها وتصحيح النواقص والاختلالات التي وردت في الأمر القانوني لسنة 2007 حول الشاطئ الذي أصبح غير مناسب للمرحلة الراهنة، إضافة إلى المصادقة عليه وتدقيق المشروع الحالي وتعزيزه.

ونبهت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، في كلمة لها بالمناسبة، إلى أن حماية البيئة تشكل التزاما قويا من لدن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مبرزا أن اشكالية الشاطئ من أهم الانشغالات لدى حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي.

وقالت إنه في إطار هذا الانشغال صادق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على البروتوكولات الأربعة الإضافية لاتفاقية ابيدجان المتعلقة بالتعاون وتنمية البيئة البحرية والشاطئية في مناطق غرب ووسط وجنوب أفريقيا، وهي البروتوكولات التي أحيلت للجمعية الوطنية للمصادقة عليها.

وأشارت إلى أن مشروع القانون المحضر لقانون الشاطئ، موضوع الورشة، يأتي ثمرة عمل تشاوري وتحليلي طويل يراد منه أن يكون طموحا وشموليا ومتلائما مع الواقع الوطني والدولي الذي تطور كثيرا خلال العقود الماضية.

وأوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة أن شاطئنا الممتد على طول 754 كلم ليس مجرد فاصلة بين البحر واليابسة، بل هو موروث بيئي واقتصادي وثقافي، مردفة أنه يضم منظومات بيئية غنية ومنتجة وموائل متنوعة ذات أهمية بيئية كبرى وتنوعا بيولوجيا ملحوظا إضافة إلى تجمعات حضرية ومنشآت مينائية وصناعات متعددة تعتمد على مزايا القرب من البحر.

وبدوره أوضح المنسق الوطني لمشروع “واكا – موريتانيا” السيد محمد الأمين ولد باب أن هذه الورشة تأتي لتعزيز جهود الدولة الموريتانية في مجال إعداد ترسانات قانونية تحمي الشاطئ.

وتحدث عن مسار إعداد المشروع المحضر لقانون الساحل الموريتاني وما قام به البنك الدولي عبر مشروع الاستثمار في المناطق الشاطئية في غرب افريقيا “واكا_ موريتانيا” من أجل إعداد محكم لوثيقة القانون تأخذ بعين الاعتبار كل جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة البعد البيئي للشاطئ.

وجرى حفل افتتاح هذه الورشة بحضور عدد من المسؤولين بوزارة البيئة والتنمية المستدامة والقطاعات المعنية الأخرى بالتسيير المستديم للشاطئ.