افتتحت صباح اليوم بمركز الترقية النسوية أشغال ورشة التشاور والتنسيق مع رؤساء المحاكم في نواكشوط .
وتدوم هذه الورشة المنظمة من طرف كتابة الدولة لشؤون المراة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يومين، سيناقش خلالهما المشاركون جملة من المواضيع، كالتعريف بسياسة الأسرة وحل ومعالجة النزاعات الاسرية والتعرف على المعوقات التي تحول دون تطبيق مدونة الأحوال الشخصية .
وأعرب مدير ديوان كاتبة الدولة لشؤون المراة السيد الشيخ ولد احمدو في كلمة بالمناسبة عن ارتياحه لتنظيم هذه الورشة .
وأضاف أن كتابة الدولة لشؤون المراة تسعى من خلال تنفيذ سياسة الأسرة إلى المساهمة في بناء أسرة متكاملة يعمها الوئام والترابط .
وأردف أن ما توفره المرحلة الانتقالية من مناخ ملائم لإصلاح الإدارة هو ما سهل صهر كافة الطاقات من اجل حل المشاكل التي تواجها الأسرة سبيلا إلى النهوض بالمسؤوليات المنوطة بها على الوجه الأكمل .
وبدوره أكد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيد سينات حيدر، في كلمته أن الإرادة السياسية للحكومة الموريتانية ساعدت في تقدم ترقية النصوص المتعلقة بالأسرة والمراة والطفل مما مهد الطريق أمام قانون الأحوال الشخصية .
وأضاف أن المشاركين في هذه الورشة يتحملون اكبر جزء من المسؤولية في تطبيق قانون الأحوال الشخصية الذي يشكل إطارا ومرجعا لحل النزاعات الاسرية وحماية حقوق المراة والطفل واستقرار الأسرة كوحدة للمجتمع
جرى حفل الافتتاح بحضور المستشار القانوني لكاتبة الدولة لشؤون المراة ومسؤولين من القطاع .
الموضوع السابق
الموضوع الموالي