وزارة النقل تبدأ غدا الاثنين حملة تحسيسية “كبرى”حول التنظيم الجديد لقطاع النقل
ستباشر وزارة النقل يوم غد الاثنين حملة وصفتها بالكبرى بهدف التحسيس حول سياستها الجديدة في مجال التحسين من أداء النقل العمومي في موريتانيا واعادة تنظيمه.
ومن المقررأن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من هذه الخطة أوالسياسة على أرض الواقع ابتداء من الثالث من شهر يوليو المقبل،أي بعد أربعة أيام من الآن ،يتم خلالها وضع النصوص التنظيمة والقانونية في هذا الشأن على محك التطبيق الفعلي.
وفي هذا الإطار أكد السيد محمد ولد عبدي المدير العام المساعد للنقل البري اليوم الأحد للوكالة الموريتانية للإنباء أن السياسة الجديدة لتنظيم النقل العمومي ،التي تنوي الوزارة تنفيذها تضم مكونتين تتعلق أولاهما بتنظيم القطاع وضبطه، في حين تنصب المكونة الثانية على سلامة الطرق وتأمينها،مشيرا الى أن الوزارة وضعت إجراءات عملية في هذا الصدد، من بينها تكوين بنك معلومات يتضمن معطيات دقيقة عن وضعية الحظيرة الوطنية لحجز السيارات ،ستمكن من ضمان رقابة السيارات المستوردة والتأكد من استفائها لكافة الإجراءات القانونية والفنية.
وأضاف أن البنك المذكوريضمن كذلك معرفة رخص السياقة التي تم اصدارها، وتمييز القانوني منها من المزور،اضافة الى السماح بمراقبة أصحاب المخالفات من السائقين.
وقال المديرالعام المساعد للنقل ان الوزارة وضعت إشارات المرورعلى مختلف الطرق والمحاورالرئيسية بالعاصمة نواكشوط وحددت محطات للنقل، بغية ضمان انسيابية حركة المرورداخل المدن وخارجها وذلك بالتعاون مع المجموعة الحضرية لنواكشوط.
وأوضح أن حزمة الاجراءات القانونية الجديدة لاصلاح قطاع النقل تتضمن جملة من النصوص الأخرى المتعلقة بقوانين السير وبطاقة التسجيل ورخصة السياقة ولوحات الترقيم المعكوسة وشروط افتتاح واستخدام مؤسسات صنع لوحات التسجيل.
وذكر السيد محمد ولد عبدي المدير المساعد للنقل أن المادة الأولى من القانون المنظم للنقل الحضري والعمومي للأشخاص تنص على ضرورة استيفاء العربات المخصصة للنقل العمومي (تاكسي) ذات المقاعد 4%5) جملة من الشروط من بينها اللون الموحد المميز وأن تحمل الرقم التسلسلي وأن تؤمن المواصلات حصرا على خطوط محددة.
وأضاف “أنه سيتم تفعيل النص الخاص بتسجيل وتعريف السيارات الخاصة بالنقل العمومي بغية الحد من ظاهرة النقل العشوائي وتفعيل النصوص الخاصة بإذن ورخصة النقل الخاصة بالناقلين وسياراتهم”.
وأكد السيد محمد ولد عبدي أن قطاعه قام بتشكيل لجنة وطنية لمنح رخص السياق برئاسة الأمين العام لوزارة النقل، مشيرا إلى أن هذه اللجنة “اتخذت إجراءات صارمة من بينها فتح الامتحان أمام كافة الجهات الرقابية بغية ضمان الشفافية المطلوبة”،إضافة الى إنشاء فرقة للمراقبة مزودة بسيارات خاصة من أجل السهر على تطبيق النصوص القانونية المنظمة للقطاع وردع المخالفين لها.
وأضاف المدير المساعد للنقل أن الوزارة قامت باستئناف الفحص الفني منذ أسابيع لجميع السيارات بما فيها سيارات الدولة، بغية التأكد من توفر الحد الأدنى الذي يؤمن سلامة المواطن،خاصة الإنارة والفراميل والعجلات والإطارات..الخ).
وتحدد المدونة الجديدة للنقل جملة من القواعد “تهدف إلى حفظ النظام العمومي وأمن السائقين والركاب والمحافظة على الأشخاص وجودة البئة وحماية الممتلكات،حيث تشير المادة (5)من هذه المدونة الى “ضرورة مراعاة المبادئ العامة لنقل الأشخاص في أحسن الظروف بأمن ورفاهية مع ضرورة مراعاة انسيابية حركة المرور” .