المدير العام للخزينة:تسيير عائدات صندوق المحروقات موضع اشادة الخبراء والهيئات الدولية
أكد السيد محمد شريف، المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية”ان تسيير صندوق عائدات المحروقات ظل موضع إشادة الخبراء والهيئات الدولية وان أرصدة الصندوق بلغت أكثر من 59 مليون دولار أمريكي نهاية 2007″.
واضاف “انه لا يمكن سحب أي مبالغ من الصندوق إلا بموافقة من البرلمان وبموجب قانون”.
وأشار امين الخزينة فى مقابلة مع “الشعب” الى”أن أرصدة صندوق عائدات المحروقات ظلت تزداد منذ إنشائه،حيث بلغت أرصدته 010.124.59 دولار أمريكي في نهاية سنة 2007 بعد أن كانت في حدود 512.099.49 دولار أمريكي في نهاية 2006″.
وقال أمين الخزينة العامة “إن تسيير الصندوق تميز بالشفافية وكان موضع إشادة من قبل الخبراء والمختصين في المجال، حيث اعتبر نموذجا للتسيير الشفاف والمحكم”.
وأشار إلى أن تسيير هذا الصندوق يخضع لإجراءات وقواعد صارمة تجعل التلاعب بموارده أمرا مستحيلا، حيث لا يمكن سحب أي مبلغ منه إلا بموجب قانون يصادق عليه البرلمان ويحدد بشكل دقيق طريقة ومجالات صرف المبالغ التي تسحب منه.
وتحدث السيد محمد شريف في هذه المقابلة عن التطور الذي تشهده الخزينة العامة والآفاق المستقبلية، مؤكدا أنها تعرف الآن تحولا جذريا ينحو إلى اعتماد رقمنة معظم الإجراءات وطرق التسيير.
واوضح ان هيكلة الخزينة العامة في صيغتها الجديدة تختلف عما كانت عليه في السابق، حيث لم تكن تضم سوى بعض المصالح المفتقرة إلى الوسائل والتجهيزات.
أما الإدارة العامة للخزينة الحالية فقد تمت هيكلتها وفق رؤية تجعلها قادرة على الاستجابة لمتطلبات التطور والقيام بالمهام المسندة إليها.
وتضم ثلاث إدارات كبيرة، تتكون كل إدارة منها من مجموعة من المصالح، أهمها وأحدثها من حيث النشأة إدارة المالية المحلية، المكلفة بمراقبة تسيير الهيئات المحلية للمال العام وهو مجال يحظى باهتمام كبير من قبل السلطات العمومية، كما أن استحداثها يشكل إشارة إيجابية نحو البلديات، ويؤكد الإرادة السياسية في تعميق وتوطيد اللامركزية.
أما الإدارة الثانية فهي إدارة المحاسبة العامة، التي تضطلع بمهمة الحسابات ومراقبة المداخيل والنفقات، كما أنها تؤمن أيضا تسيير الأشخاص واللوازم، وتشرف على العلاقات مع المحاسبين العموميين.
أما الإدارة الثالثة -وهي الإدارة الأكثر مركزية- فهي إدارة المركزة وتسيير الخزينة، التي تدير حسابات إيداعات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ونظيرتها ذات الطابع التجاري والصناعي.
وهذه الإدارة تضطلع بمهمة مركزة عمل المحاسبين العموميين وتسيير خزينة الدولة الخاضعين لسلطتها وتسير خزينة الدولة، وتسير لحساب أمين الخزينة العام صندوق الإيداع، والصندوق الوطني للتقاعد.
إن هذه الإدارة أيضا تشرف على تسيير المنظومة المعلوماتية المتطور نسبيا في الخزينة، كما أنها تدير وتشرف على الدراسات والإصلاحات ذات الصلة بالمحاسبة العامة..
أما بخصوص الوضعية الراهنة، فإن الخزينة تعيش وضعية تحول، سواء على صعيد التنظيم، أو على صعيد الاستجابات والسلوك، التي أضحت الآن تعكس إدارة عصرية تهتم بجودة الخدمات والمعالجات العامة للملفات..
وعلى صعيد الخزينة فليس ثمة أي قلق، لأن مستوى المداخيل حسن والنفقات تحت السيطرة، رغم النفقات الإضافية المتعلقة ببرنامج التدخل الخاص.
وبشأن الآفاق فهي مشجعة، ليس على مستوى المداخيل الضريبية فحسب، بل أيضا على مستوى المداخيل خارج الضريبة، وكلها شهدت تحسنا مهما هذه السنة، رغم تأخر البداية الناتج عن المستوى التدني النسبي للواردات في شهري يناير وفبراير 2008.
وحول الوضعية الراهنة للصندوق الوطني للمحروقات، وكيف يدار هذا الصندوق قال محمد شريف: “إن الصندوق الوطني لعائدات المحروقات يشرف على إدارته البنك المركزي الموريتاني لحساب الوزارة المكلفة بالمالية.
ومنذ إنشائه سنة 2006 ظل رصيد الصندوق يرتفع باستمرار، وكان تسييره دائما يخضع للنظم والمساطر المحددة بالنصوص المنشئة له.
واضاف: “إذا ما راجعنا حركة هذا الصندوق سنجد أن وارداته كانت على النحو التالي:
منذ 14 يونيو 2006 وحتى 31 دجمبر 2006 تم بالفعل تحصيل ما مجموعه 175980966 دولارا أمريكيا، منها 100000000 دولار أمريكي مدفوعة من قبل شركة وود سايد، بعد الاتفاق الذي جرى إبرامه معها إثر النزاع حول الملحقات المزعومة لاتفاقيات تقاسم الإنتاج.
وقد جرى سحب 126781444 دولارا امريكيا من الحساب في نفس الفترة من أجل دعم ميزانية الدولة، وبقى رصيد الصندوق في حدود 49099512 دولار أمريكي في نهاية 2006.
وفي سنة 2007 كانت المداخيل التي أودعت فعلا في الصندوق في حدود 75024019 دولارا أمريكيا انضافت إلى ما بقي من عائدات الصندوق في نهاية 2006 لتبلغ أرصدتة 124223532 دولارا امريكيا سنة 2007.
وقد جرى اقتطاع 65099521 دولار امريكي، أي 56% من هذا المبلغ بهدف تمويل النفقات المبرمجة في الميزانية، والتي صادق عليها البرلمان.
وقال ان هذا يعني أن أرصدة الصندوق بقيت في حدود 59124010 دولارا أمريكيا في 31 دجمبر 2007 وهو الرصيد الذي تم ترحيله إلى سنة 2008.
وإجمالا فإنه حتى تاريخ 17 يونيو 2008 كانت وضعية الحسابات المتعلقة بالصندوق على النحو التالي:
– مجموع المداخيل والرصيد المرحل 95813879 دولارا أمريكيا.
– مجموع المبالغ المسحوبة: 55 مليون دولار امريكي، أي ما يعادل نسبة 57% من المبلغ المتوفرة، وهذا بعيد جدا من الأرقام التي أعطيت في الصحافة.
وقال ان الحكومة تطمح إلى أن يظل هذا الرصيد إيجابيا في حدود 53 مليون دولار أمريكيا كما حصل مع نهاية 2007م.
إن تسيير هذا الحساب يخضع لقواعد صارمة، بحكم القانون، وليس من الممكن إجراء أي اقتطاع أو سحب منه دون ترخيص مسبق من البرلمان، أي أن الأمر يتعلق بتسيير حذر وبضوابط احتياط يتم القيام بها بغية أن يبقى هذا الرصيد يتصاعد بالمقارنة مع رصيد سنة 2006.
واضاف ان الإصلاحات المتخذة على هذا المستوى في إطار القانون الجديد، تهدف إلى جعل دور البرلمان أكثر أهمية في متابعة وتسيير هذه العائدات، وذلك بمبادرة من الحكومة.
وهذه الإجراءات الصارمة، وهذا التسيير السليم، هما اليوم موضع تقدير من شركائنا، حيث ظلت غالبا تذكر على سبيل الإشادة في المنتديات المتخصصة، التي ترى أن الشفافية في تسيير العائدات النفطية هي من قبيل الممارسات الجيدة، كما أنها تستجيب لمعايير الشفافية في الصناعات الاستخراجية..
وحول آفاق الإصلاحات على مستوى الخزينة من أجل تكييفها مع بيئة تتطور بسرعة مذهلة
قال محمد شريف: إن الإصلاحات المتخذة هي على وجه الخصوص تنفيذ المحاسبة المالية من خلال إخضاع البرنامج المقدم للقوانين، واعتماد مكتب خبرة في المحاسبة من أجل مواكبة الإصلاح، وإحصاء وتثمين مجموع ممتلكات الدولة.
وقال ان المهمة أوكلت إلى الإدارة العامة للممتلكات والتكفل على المستوى المحاسبي بكل اقتناء جديد ابتداء من فاتح يناير 2009.
واضاف ان هذا يفي بأنه من اللازم برمجة مخطط للتزويد والاندثار بالنسبة لهذه الممتلكات، لأن الأمر يتعلق من الآن فصاعدا باعتماد محاسبة مالية على النمط الخصوصي الذي يخضع لذات القوانين الخاصة بالدفاتر الحسابية وصيانة التجهيزات ورقمنة حسابات التسيير، والتسديد الإلكتروني للمعاشات من خلال وضع بطاقات ائتمان رقمية تحت تصرف المتقاعدين بغية تسهيل تسديد معاملتهم وتجنب طوابير الانتظار الطويلة أمام الشبابيك.
كما أن استشارة حسابات الإيداع عن بعد بواسطة المراسلات والارتباط مع البنك المركزي الموريتاني من أجل الحسابات الجارية في الموعد الواقعي، كل ذلك يشكل طرفا من الأولويات وكذلك الاستشارة عن بعد للوثائق الرقمية بواسطة هيئات الرقابة فضلا عن إقامة الربط بشبكة المعلوماتية الدولية مع مجموع الوظائف المحاسبية، تبقى الأكثر استعجالا.
واوضح ان هذه الإصلاحات جميعا قد انطلقت بالفعل، وستستمر دون توقف إن شاء الله من أجل تمكين الخزينة العامة من أن تصبح حقا تحت تصرف الجمهور ومن اجل تزويدها بالخدمات الأكثر تميزا.