البطاقة الموحدة ستنجزها شركة ابريطانية وستكون جاهزة في الوقت المناسب

يرجح أن تتولى الشركة البريطانية(اسميث آند اوزمان المحدودة) التي يوجد مقرها في لندن، انجاز البطاقة الموحدة التي ستستخدم في
الاستحقاقات البلدية والنيابية المقررة في 19 نوفمبرالمقبل.
وأبلغت مصادر رسمية الاحد الوكالة الموريتانية للانباء أن الشركة، قدمت عرضا وصف بالمهم،وبالجدير بالقبول من قبل وزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويبلغ عرض الشركة الانجليزية 700 ألف دولار، تتحمله الحكومة الموريتانية بالكامل.
ويحترم هذاالعرض الاجال ومعاييرالسلامة والامان الملائمة وسيمكن من توفيرأربعة ملايين نسخة من هذه البطاقة في العاشر نوفمبرالمقبل كآخرأجل.
وكانت الحكومة الموريتانية قد طلبت من شركائها وبخاصة برنامج الامم المتحدة للتنمية التكفل بانجازالبطاقة الوحيدة.
وبعدأن عبر برنامج الامم المتحدة للتنمية عن ارتياحه لخطوات الحكومة الموريتانية في هذاالصدد، اعتبرأن الاجل المحدد قصير جدا ليتمكن البرنامج من الالتزام باجراءات الامم المتحدة المتبعة في منح الصفقات.
وقد تلقت اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتقالي وبالتشاور مع اللجنة المستقلة للانتخابات بارتياح عرض الشركة البريطانية.
ويعكف أعضاء من الحكومة واللجنة الانتخابية ولجنة الدعم الانتخابي لبرنامج الامم المتحدة على دراسة هذا الخيار في انتظارابرام الصفقة مع مديرالشركة المنتظر وصوله الى نواكشوط في 24 أكتوبر.
ولضمان الشفافية تؤكد السلطات الموريتانية أنها منفتحة على مشاركة جميع الشركاء
في هذاالمسار،لمواكبة وانهاء هذه المرحلة الحاسمة من المسلسل الانتقالي في موريتانيا.