المكتب التنفيذى لغرفة الصناعة التقليدية يندد بخروقات قانونية ورئيس الغرفة ينفى

نددت بعض أعضاء المكتب التنفيذى للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف بشدة ما وصفوه ب”الخروقات التى تم القيام بها على نطاق واسع” خلال اجتماع الجمعية العامة القنصلية المنعقدة فى مارس المنصرم.
وقالوا على لسان أمين الخزينة بالمكتب السيد محمد الامين ولد الوافى خلال مؤتمر صحفى عقدوه اليوم الأحد إن الغرفة “ترفض رفضا باتا نتائج الجمعية العامة” لكون هذه الجمعية العامة “لاتتمتع بأبسط مقومات الشرعية القانونية”.
واستنكر الممارسات التى قيم بها مؤخرا ابان الايام الموريتانية المنظمة فى باريس والتى بموجبها لم يشارك في هذه الأيام سوى خمسة من الصناع التقليديين بينما قطعت تذاكر لتجار ولسائحين حسب ما ورد على لسانه.
وطلب بيان تلي أثناء المؤتمر بانعقاد جمعية عمومية استثنائية لتدارس الأمر.
وأشار البيان الى أن رؤساء الاتحاديات الوطنية الذين هم أعضاء الجمعية “لم يشركوا يوما واحدا منذ انتخابهم فى اجتماعات اللجنة الفنية للغرفة”.
ومن جانبه قال السيد يمهل ولد فاليلى رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف إن التصرفات التى قام بها أعضاء المكتب التنفيذى “غير ادارية وغير القانونية “موضحا أن عقد اجتماع المكتب التنفيذى بعد يوم واحد من توجيه رسائل الاستدعاء الى اعضائه، وطلب انعقاد الجمعية القنصلية العامة “لامبرر لها”.
وارجع سبب احتجاج الجماعة الى اعتذار الغرفة عن تقديم مبالغ مالية للاتحاديات لتسييرها، وتقديم تعويضات لأعضاء المكتب التنفيذى بعد كل اجتماع “لأن الميزانية الحالية لا يوجد بها بند لتمويل هذه المطالب”.
أما السيد ابراهيم ولد اندح مدير الصناعة التقليدية فأوضح ان السبب الذى جعل الوزارة لاتوافق على انعقاد اجتماع استثنائى للجمعية القنصلية العامة هو عدم توفر الشروط القانونية فى هذه الدعوة حيث لابد ان يكون الاجتماع “اما لمراجعة الميزانية او لتعديل النظام الاساسى للغرفة”.
وأضاف ان اجتماع المكتب التنفيذى “لم يكن قانونيا لانه انعقد بعد ساعات فقط من توجيه رسائل الاستدعاء لاعضائه”.
وقال ولد اندح إنه فيما يتعلق بمشاركة رؤساء الاتحاديات فى اجتماعات اللجنة الفنية القطاعية المكلفة بمحاربة الفقر فان هذه اللجنة انشأت سنة 2005 وتمت المصادقة عليها فى نفس السنة وبالتالى لا يمكن لاتحاديات انشأت بعد ذلك بسنتين المشاركة فيها.
واضاف ولد اندح ان الجمعية العامة القنصلية التى اقرت الميزانية والنظام الداخلى للغرفة جرت وفق القوانين والنظم وبالتالى فان التشكيك فى هذه الجلسة وفى القرارات التى اتخذتها هو “عمل غير منصف”.
وفيما يخص تمثيل الصناع فى الايام الموريتانية بباريس اوضح مدير الصناعة التقليدية ان هذه الايام لم تكن عرضا للصناعة التقليدية بقدر ماكانت فرصة للتعريف بالبلد، معتبرا ان المقاعد التى خصصت للصناع التقليديين تم اشعار الغرفة بها شهرين قبل انطلاق هذه الايام وهى التى حددت المشاركين فيها.