رئيس الجمهورية يتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي الموريتاني 2007

تسلم السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية زوال اليوم الأحد بالقصر الرئاسي في نواكشوط التقرير السنوي للبنك المركزي الموريتاني لسنة 2007.
جاء ذلك خلال استقبال خص به رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد كان عثمان بحضور السيد شياخ ولد أعل مدير ديوان رئيس الجمهورية والسيد سيدي محمد ولد بيه مستشار رئيسي برئاسة الجمهورية والسيدين يحي ولد عبد الدايم مستشار بالرئاسة وعبد الله مما دو با المستشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة.
وأدلى محافظ البنك المركزي الموريتاني بعد المقابلة بتصريح للوكالة الموريتانية للإنباء قال فيه انه تشرف بتسليم التقرير السنوي للبنك المركزي الموريتاني 2007 لرئيس الجمهورية طبقا للقانون الذي يلزم هذه المؤسسة بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية قبل الثلاثين يونيو من كل سنة.
وقال ان هذا التقرير ابرز مختلف نشاطات البنك منذ يناير 2007 ومحاورها المختلفة وكذا الوضعية المالية في موريتانيا والدعم الذي قدمه البنك من أجل تنفيذ السياسة العامة للحكومة والنجاحات المؤسسية للإصلاح الذي انتهجه البنك المركزي الموريتاني خلال هذه الفترة.
وأضاف السيد كان عثمان انه على مستوى السياسة النقدية للصرف اتسمت سنة 2007 بتنفيذ كامل لما هو مبرمج في هذا رئة المجال وهو ما لقي ارتياحا من لدن مختلف الفاعلين الاقتصاديين للبنك المركزي وشركائه الخارجيين .
وأوضح ان سنة 2007 تميزت بإصلاحات معتبرة برعاية المجلس النقدي للبنك المركزي الموريتاني خاصة منذ شهر مارس من السنة المذكورة، مشيرا الى أنه على صعيد دعم جهود الحكومة من أجل تحسين مستوى النمو قيم بعمل كبير في سبيل السيطرة على التضخم.
وأشار محافظ البنك المركزي الموريتاني الى الجهود التي قيم بها من أجل مواكبة عمل الحكومة مبينا ان البنك اتخذ إجراءين مهمين في هذا الإطار اولهما العمل خلال أكتوبر 2007 على تخفيض المؤشر التوجيهي للبنك المركزي الموريتاني من 14% الى 12% والثاني تخفيض مؤشر الإيداع التوجيهي للواردات.
وقال انه على مستوى الخطوات التي قام بها البنك للسيطرة على التضخم عرفت الأوقية انتعاشا لقيمتها بنسبة 7% مقارنة بالدولار وهو ما انعكس مباشرة على أسعار مختلف السلع المستوردة بالدولار وساهم بشكل معتبر في التحكم في أسعارها.
وقال ان جهود مختلف الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين ساهمت في التوصل الى مستوى تضخم في حدود 4،7 % خلال هذه السنة بالنسبة لأسعار المواد في نواكشوط حسب إحصائية قام بها المكتب الوطني للإحصاء.
ولاحظ السيد كان عثمان انه على مستوى القطاع المالي حقق البنك المركزي الموريتاني تقدما معتبرا على صعيد تحسين الودائع والأرصدة في موريتانيا حيث زادت الأخيرة بنسبة 27% خلال 2007 فى حين زادت الودائع بنسبة 34% خلال نفس السنة.
وبخصوص الدعم الذي قدمة البنك المركزي للحكومة، طبقا للقانون من أجل تنفيذ السياسة الاقتصادية العامة، لاحظ المحافظ دور هذه المؤسسة في الإعداد والنجاح الذي حققته أعمال المجموعة الاستشارية حول موريتانيا في باريس المنعقد خلال شهر دجمبر من السنة الماضية وكذا تعزيز العلاقات القائمة بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي و مفاوضات عدة حول الديون مع مؤسسات دولية أخرى وهى المفاوضات التى حققت نتائج ايجابية.
وأوضح محافظ البنك المركزى الموريتاني انه استعرض خلال اللقاء المخطط الاستراتيجي لتنمية البنك في الفترة من 2008 الى 2012 وان السيد رئيس الجمهورية أسدى له بهذه المناسبة نصائح وتوجيهات بخصوص العمل خلال الفترة المستقبلية.