اللجنة العليا المشتركة تنهى أعمالها

أنهت الدورة الاولي للجنة العليا الموريتانية الليبية المشتركة للتعاون، أعمالها صباح اليوم الخميس بالعاصمة الليبية طرابلس تحت الرئاسة المشتركة للوزير الاول السيد يحي ولد احمد الوقف وامين اللجنة الشعبية العامة الليبية الدكتور البغدادي عالي المحمودي.
وقد عبر الطرفان عن رضاهم لتفعييل العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجلاتها وأكدا على أنها تبقي مفتوحة للتوسع والتوجه نحو آفاق أرحب.
وقد أجرى الوفدان الموريتاني والليبي المشاركين فى أعمال اللجنة المشتركة ليل الأربعاء الخميس محادثات كرست لتدعيم التعاون وتوسيع مجالاته.
وتقرر خلال هذه المباحثات اعفاء موريتانيا من فوائد الديون الليبية المستحقة عليها ورفع سقف الاستثمارات الليبية الى 500 مليون دولار.
وتقدر ليبيا اجمالي هذه الديون بحوالى 220 مليون دولار أمريكى تأخذ الفوائد موضع الإعفاء نصفها.
أما المبلغ المتبقى منهافقد تقرر توجيهه الى استثمارات فى موريتانيا باستثناء 20 مليون دولار(أصل الديون) تعتبر ودائع للبنك المركزي الليبي لدى البنك المركزى الموريتاني وهى غير قابلة للتصرف طبقا للقوانين المعمول بها لدى البنك المركزي الليبى.
كما قرر الجانب الليبي تخصيص مبلغ 2 مليون دولار لتشييد مراكز صحية ومدارس وحفر آبار، إضافة الى 2 مليون دولار ستخصص لبناء كلية الآداب بنواكشوط.
وفضلا عن هذا سيتم فتح خط جوي يربط بين نواكشوط وطرابلس سيحدد الطرفان فيما بعد توقيته.
وستقدم ليبيا 10 جرارات تتحمل صيانتها اضافة الى مساعدات مالية لدعم الخزينة الوطنية ومعونات غذائية.
كما تكفلت بنفقات كل الطلاب الموريتانيين المقيمين على أراضيها.
وستصل خلال الشهر القادم لجنة فنية ليبية الى موريتانيا لتحديد مجالات الاستثمارات.
كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة للمتابعة تجتمع دوريا للوصول إلى وضع آليات ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه في مسيرة التعاون المثمر لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.