البيان الختامي الصادر في أعقاب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الموريتانية الليبية للتعاون
انعقدت الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة الموريتانية الليبية للتعاون يومي 11 و12 يونيو 2008 بطرابلس تحت الرئاسة المشتركة لكل من الوزير الأول السيد يحيى ولد أحمد الوقف، وأمين اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الدكتور البغدادي علي المحمودي.
وقد اتفق الطرفان على التوقيع على إطار قانوني عام للتعاون يشمل كل ميادين التعاون بين البلدين الشقيقين، خصوصا في مجالات التشاور السياسي والتجارة والمواصفات والمقاييس والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والاتصال والصحة والنهوض بالمرأة والطفولة والأسرة.
أما بالنسبة للمجال الاقتصادي فقد اتفق الجانبان على تشجيع وتهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات الليبية في موريتانيا بهدف الوصول في أقرب الآجال لحجم استثمار في حدود 500 مليون دولار قي مجالات الإنتاج الحيواني (اللحوم الحمراء، الألبان، معالجة الجلود) والسياحة والصيد البحري والطاقة الكهربائية والزراعة والمعادن والنفط (استكشافا وإنتاجا) وتخزين وتسويق المشتقات النفطية والمجال المصرفي، على أن يقوم الجانب الموريتاني باقتراح المشروعات التي تحظى بالأولوية لديه وبتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه المشاريع.
وبخصوص المديونية، فقد قررت الجماهيرية إعفاء الجمهورية الإسلامية الموريتانية من كامل فوائد القروض والودائع الموقع عليها بين البلدين في 18 يوليو 1973 واستعمال أصل القيمة في شراء أصول (عقارية وسياحية وزراعية…) في موريتانيا على أن يقدم الجانب الموريتاني الاقتراحات في هذا الشأن.
كما تم تبادل مشروعين لاتفاقية لتشجيع الاستثمارات ودعوة فريق من الخبراء من البلدين إلى الاجتماع بالجماهيرية العظمى في شهر يوليو 2008 لوضع الصيغة النهائية له تمهيدا لتوقيعه في أقرب الآجال.
ومن جهة أخرى دعت اللجنة المشتركة الموريتانية الليبية للتعاون القطاع الخاص في البلدين إلى تطوير الشراكة في مجال الصيد وتعليب وتسويق الأسماك، وفي المشروعات الصغرى والمتوسطة.
وقدمت الجماهيرية المساعدات التالية لشقيقتها موريتانيا:
– بناء مؤسسات للتعليم قبل المدرسي بتكلفة في حدود مليون دولار.
– بناء عشر وحدات صحية بتكلفة مليون دولار
– تكفل الدولة الليبية بدفع الرسوم المدرسية عن الموريتانيين وإعطائهم الأولوية في التشغيل
– التعهد بمنح 50 طالبا في الدراسات العليا،
– تقديم مبلغ مليوني دولار خلال عام 2008 للمساهمة كمرحلة أولى في تمويل بناء كلية للعلوم الإنسانية في نواكشوط.
– حفر وتأهيل مجموعة من الآبار بتكلفة إجمالية في حدود 250 ألف دولار
– وضع عشر جرارات زراعية جاهزة للاستخدام بشكل مستمر للمساعدة في حراثة الأرض خلال المواسم الزراعية.
– تقديم شحنات غذائية عاجلة للتخفيف من وطأة الجفاف هذه السنة.
وأخيرا، قرر الجانبان تشكيل لجنة للمتابعة برئاسة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف بالمغرب العربي السيد محمد الأمين ولد الناتي والسيد محمد طاهر سيالة أمين الشؤون العربية باللجنة الشعبية العامة الليبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كل ستة أشهر”.