القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني تعرض نماذج من الأسلحة المضبوطة بحوزة مجموعة السلفية التكفيرية

عرضت القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني اليوم الاثنين بالمدرسة الوطنية للشرطة في نواكشوط نماذج من الأسلحة المضبوطة بحوزة مجموعة السلفية التكفيرية التي تم إلقاء القبض عليها مؤخرا في موريتانيا.
وشملت الأسلحة المعروضة كميات كبيرة من المتفجرات جاهزة للاستعمال وعبوات وأحزمة ناسفة من أحجام مختلفة وصواعق وفتائل وأسلاك للتفجير وكميات معتبرة من مادة “تي أن تي” الشديدة الانفجار وأسلحة وذخيرة مختلفة النوعية والأعيرة، إضافة إلى بزات عسكرية وسكاكين وكتب.
وقال السيد محمد عبد الله ولد الطيب وكيل الجمهورية إن “المجموعة التي تم القبض عليها تنتمي لتنظيم مسلح سري مرتبط بتنظيمات إرهابية في الخارج”، مشيرا إلى أن هذه المجموعة “قامت بعمليات اجرامية داخل البلاد وكانت تحضر لأعمال اجرامية أخرى”.
وأوضح وكيل الجمهورية أن التحقيقات اثبتت قيام هذه المجموعة بالهجوم على سيارة محصلية ميناء نواكشوط والهجوم المسلح على كل من السياح الفرنسيين بألاك وحامية الغلاوية والسفارة الاسرائيلية بانواكشوط والمطعم المجاور لها وشرطة تفرغ زينة، بالإضافة الى “عشرات عمليات السرقة والسطو المسلح بهدف تمويل عملياتهم الاجرامية”.
وأضاف أن هذه العصابة “قادت وشاركت في تجمع أنشئ بهدف الاعتداء والقيام بأعمال مسلحة ضد الجمهورية الاسلامية الموريتانية، معتمدة الترويع والتقتيل للنفس البشرية التي حرم الله إلا بالحق، والتخريب والنهب للممتلكات العمومية والخصوصية متسببة في الإضرار بسمعة الدولة وزعزعة أمنها الداخلي والخارجي، مستخدمة لهذا الغرض جميع أسلحة الفتك لارهاب أكبر عدد ممكن من المواطنين”.
وبدوره أكد العقيد عبد الله ولد الشيخ ولد احمد عيشه من قيادة أركان الدرك الوطني أن التنظيم المسلح الذي تمكنت القوات المسلحة وقوات الأمن الوطنية من تفكيكه في الأسابيع الماضية، “يقف وراء الأعمال الارهابية الخطيرة التى شهدتها البلاد في الآونة الاخيرة”.
وأوضح أن هذه المجموعة استهلت أعمالها بتنفيذ “عمليات سطو مسلح على المواطنين الآمنين والأجانب المقيمين في بلادنا بسلب سياراتهم وبيعها في الدول المجاورة”، كما طورت عملياتها فيما بعد لتشمل السطو على الأموال العمومية.
وتطرق العقيد عبد الله ولد الشيخ ولد احمد عيشه لمراحل تطور عمل هذه “المجموعة الاجرامية” إلى أن تم تحديد موقعها وإلقاء القبض على عناصرها القيادية، موضحا أن التحقيق القضائي أكد أن هذه المجموعة كانت “تنتهج نظاما سريا دقيقا من الاكتتاب والتأطير، وذلك بتشكيل خلايا صغيرة يجهل كل فرد منها صاحبه ولا يعرف إلا رئيسه”.
ومن جانبه، أوضح مدير إدارة أمن الدولة المفوض الاقليمي محمد الأمين ولد أحمد أن الموارد المالية الكبيرة التى حصلت عليها المجموعة عن طريق السطو المسلح مكنتها من “ايجار دور سكنية في أماكن راقية من العاصمة تتخذها مخابئ لايواء أفرادها والعناصر الارهابية الوافدة إليها من الخارج والتى تمدها بالسلاح والعتاد وتملي عليها النشاطات التخريبية المخطط القيام بها على أرض الوطن”.
وأضاف أن المعنيين “اعترفوا بانشائهم لتنظيم ارهابي تخريبي كانوا يعدون لاعلانه عبر وسائل الاعلام العالمية”، مبرزا أن هذه المجموعة أكدت اصرارها على “حمل السلاح ضد مؤسسات الدولة وأجهزتها، واستباحة المال العام والخاص، مستندين الى مناهج تكفيرية تنبني على نبذ التعايش السلمي والمجادلة بالتى هي أحسن، وتقوم على تكفير الحكام والمحكومين سواسية مستبيحة دماءهم وأموالهم”.