افتتاح ملتقى لصالح القضاة حول “إشكالية التهريب والمتاجرة بالأطفال”

بدأت اليوم الأربعاء في نواكشوط أشغال ملتقى تكويني حول إشكالية التهريب والمتاجرة بالأطفال، لصالح القضاة وأعوان القضاة،منظم بالتعاون بين وزارة العدل وصندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة.
ويهدف هذا الملتقى،حسب مصادر وزارة العدل،الى تمكين القضاة وأعوانهم من الإطلاع على طبيعة تعامل الأنظمة القضائية المشابهة مع تطبيق المساطر الخاصة بترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص.
وسيستعرض المشاركون كذلك في هذه الدورة،وفق هذه المصادر،على مدى يومين لنماذج عملية لبعض الاجراءات المطبقة في بعض البلدان التي تتشابه أنظمتها القانونية مع تلك المعمول بها في موريتانيا،إضافة الى “استعراض وتقييم ماتم انجازه حتى الآن في مجال قضاء الاحداث في موريتانيا”.
وأكد السيد يحي ولد سيدي المصطف وزير العدل في كلمة بالمناسبة أن اختيار موضوع “إشكالية التهريب والمتاجرة بالأطفال يأتي نظرا لتنامي ظاهرة تهريب الاطفال والمتاجرة بهم، وماتطرحه من مشاكل على المستوى المحلي والدولي”.
وأشارالسيد يحي ولد سيدي المصطف الى أن هذه الدورة “ستسهم في تطوير التعاطي مع التشريعات الدولية ذات الصلة والمتمثلة في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل وبروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود،اضافة الى البرتوكول الاستثنائي للاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والاتفاقية الدولية التي تحظر تشغيل الأطفال”.
وبدوره أكدالسيد كريستيان سكوك ممثل صندوق الامم المتحدة للأمومة والطفولة أن لقاء اليوم يكرس مجهودالاصلاح المؤسسي الذي بدأته موريتانيا منذ سنوات بدعم من اليونيسف وبعض شركائها الآخرين،مضيفا أن ما”يهم في هذا المجال هو تكوين المصادر البشرية المكلفة بتطبيق وتنفيذ هذا الاصلاح”.
وأضاف أن التقديرات تشير الى وجود مليون ومائتي طفل ضحية للتهريب والمتاجرة.
جرى حفل الافتتاح بحضورالوزيرة المكلفة بالترقية النسوية والطفولة والاسرة.