افتتاح أعمال الدورة ال 13 لوزراء داخلية دول غرب المتوسط

بدأت اليوم الخميس في قصر المؤتمرات بنواكشوط أعمال الدورة الثالثة عشرة لوزراء داخلية دول غرب المتوسط.
وخلال المؤتمر تحدث السيد محمد يحظيه ولد المختار الحسن، وزير الداخلية عن خطورة الإرهاب والهجرة السرية والجهود التي بذلتها موريتانيا لمحاربة هذه الظاهرة،مشيرا إلى أن ظاهرة الإرهاب أصبحت شاملة مما يتطلب تضافر الجهود في إطار هذا المنتدى لمواجهتها .
وحث الوزير على ضرورة تنسيق هذه الجهود وتعزيز التعاون الثنائي في إطار المنتدى منبها إلى انه رغم أهمية النتائج المتوصل إليها فان حجم التهديد يتطلب عملا أكثر.
واستطرد السيد محمد يحظيه ولد مختار الحسن قائلا إن “التحديات الكبيرة التي تواجهها دول الضفة الغربية للبحر الأبيض المتوسط تفرض ضرورة دعم وتعزيز التعاون بينها في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن ظاهرة الإرهاب “تظل خطرا يطال جميع بلدان العالم ويقوض الجهود التي تبذلها الدول لتطوير وتكريس الديمقراطية وإرساء دولة القانون”،مبينا أن موريتانيا أدركت خطورة هذه الظاهرة و”تصدت لها بكل قوة وحزم، دون أن “يحجب عنا ذلك التفكير في أسباب الإرهاب”.
وقال السيد محمد يحظيه ولد المختار الحسن أن موريتانيا مع مراعاتها احترام الحقوق الفردية والجماعية، فإنها” لن تسمح لأشخاص أو مجموعات منظمة أو غير منظمة بتعكير صفو الهدوء والاطمئنان وتهديد حياة المواطنين والأجانب المقيمين على ترابنا الوطني”.
وأوضح وزير الداخلية أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تمثل تحديا آخر تواجهه بلدان المتوسط تضاف إليه المشاكل المرتبطة بتهريب المخدرات والهجرة السرية.
وبين الوزير أن الشراكة التي أقامتها موريتانيا مع المملكة الاسبانية في مجال مكافحة الهجرة السرية أعطت نتائج طيبة، بالرغم ، يضيف الوزير أن أشواطا بعيدة يجب قطعها في هذا المجال .
وثمنت وزيرة الداخلية الفرنسية وما وراء البحار والمجموعات المحلية السيدة ميشل آليو ماري، الجهود التي بذلت في إطار مجموعة 5+5 حتى الآن كما وصفتها ب”المهمة”، مشيرة الى ضرورة توسيعها اعتبارا لحجم ظاهرة الإرهاب.
واقترحت الوزيرة الفرنسية إنشاء كتابة دائمة للمؤتمر على أن تكون هيئة خفيفة من اجل تنفيذ القرارات التي يتم التوافق عليها خلال لقاءات المجموعة.
و بدورها أوضحت الوزيرة الفرنسية للداخلية وما وراء البحار و التجمعات الإقليمية السيدة ميشل اليوماري بأن دول المنطقة يتقاسمون مخاطر التعرض لهذه الظواهر التي لا توجد دولة في العالم بمأمن منها.
و أضافت بأن هذه البلدان مدفوعة بإرادة مشتركة لحماية شعوب حوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط ينبغي أن يتمسكوا بإطار عملي وغير مصنف مجسدا في مجموعة 5+5 لتنيسق جهودهم والتصرف بشكل جماعي لدفع تحديات العصر.
و اقترحت الوزيرة الفرنسية لتحقيق هذه المهمة إنشاء “أمانة دائمة خفيفة” تعني بضمان متابعة و تقييم مستوي انجاز قرارات مؤتمر وزراء الداخلية في بلدان الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط .
كما أكدت السيدة ميشل ماري في الأخير بأن فرنسا مقتنعة بالأهمية المستقبلية الكبيرة لهذا العمل المشترك.
أما الوزير الجزائري للداخلية والتجمعات المحلية، السيد نو رالدين زرهوني ، فقد أشار إلى ضرورة أن لا تكون المعالجات الأمنية للإرهاب علي حساب الجهود الأخرى في الحقلين الإعلامي و الاتصالي.
كما ثمن الجهود التي بذلت خلال الرئاسة الدورية الفرنسية للمؤتمر وما تميزت به من دفع للتضامن و التعاون المتعدد الأطراف.
و أعرب السيد زرهوني عن رضاه لمستوي التشاور الحالي بين الفضاء5+5،مشيرا إلى أن بلاده قدمت تضحيات جسام و نفقت إمكانات معتبرة لزيادة قدراتها الإستجابية، منبها أن كلفة المساهمة الجزائرية الإضافية في الأمن العمومي يتوقع أن تبلغ خلال الفترة ما بين 2010-2006 أربعة مليارات أورو.