وتهدف هذه الطاولة، المنظمة من طرف وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا، بحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية بين البلدين خاصة قطاعات الطاقة والمعادن والصيد والتنمية والحيوانية والزراعة.
وفي بداية فعاليات الطاولة المستديرة تم تقديم فيلمين وثائقيين يستعرضان مختلف فرص الاستثمار والمقدرات الواعدة في كل من البلدين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن والطاقة والنقل وغيرها من المجالات الحيوية محل الاهتمام من طرف المستثمرين.
وفي كلمة له أوضح صاحب المعالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي أنه ونظيره السنغالي السيد عثمان سونكو استعرضا كل ما يمكن القيام به لتعزيز التعاون بين البلدين، وبالطبع العلاقات الاقتصادية والتعاون بينهما، مؤكدا أن موضوع تطوير القطاع الخاص كان في صلب المناقشات حيث تم التوصل إلى استنتاج واضح ومشترك بأن هناك حاجة ملحة لوضع أسس جديدة للتعاون الاقتصادي من شأنه توطيد التعاون بين قطاعينا الخاصين.
وأضاف أن للبلدين مقومات كبيرة خاصة في مجال الطاقة المتجددة والغاز والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنفط، والموارد المائية والزراعة وتربية المواشي والصيد والصناعة، إضافة لإمكاناتهما الهائلة الأخرى، وفرص إقامة صناعات بديلة للواردات، والصناعات التنافسية المتنوعة، وفي مجال التجارة والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، ومناطق التجارة الحرة والممرات التجارية، ولا سيما ممر نواذيبو – نواكشوط – داكار.
وأوضح أن الطرفين ملتزمان بتسهيل مهمة قطاعيهما الخاصين ومساعدتهما على تجاوز كل الصعوبات من خلال تهيئة كافة الظروف اللازمة لتطورهما وازدهارهما، بما في ذلك المواءمة التنظيمية، وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنى التحتية العابرة للحدود، والبنى التحتية الضرورية لدعم النمو، والحصول على التمويل والتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بالمحتوى المحلي، والاتفاق على إطار مشترك لإدارة المحتوى المحلي في البلدين.
ولتحقيق هذه الغاية، دعا معالي الوزير الأول القطاعين الخاصين إلى العمل يداً بيد من خلال مضاعفة الأطر والشراكات بينهما عبر منصات الحوار وتبادل الخبرات، والمشاريع المشتركة، وآليات إشراك الشباب وتشجيع الشركات الناشئة.
وأوضح أن القطاع الخاص السنغالي سيكون موضع ترحيب من طرف القطاع الخاص الموريتاني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة الموريتانية ستتخذ كل الخطوات اللازمة لإزالة جميع العقبات في أقرب وقت ممكن، مؤكدا على الحاجة للعمل معا لإرساء أسس النمو المطلوب، قائلا: “فلنعمل معا لنجعل من الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا والسنغال قوة دافعة للتكامل الإقليمي والقاري، وطريقا للازدهار”.
من جانبه، أشار معالي الوزير الأول السنغالي السيد عثمان سونكو إلى أن التعاون لا يجب أن يقتصر على قطاع النفط والغاز، بل يجب أن يمتد ليشمل الزراعة وتربية الماشية والتمويل والتدريب وما إلى ذلك، ف”الطاقة هي مفتاح التصنيع”.
وأضاف أن توفر الطاقة بكميات كافية وبتكلفة معقولة هو شرط لتحول القطاع الزراعي وتطويره، لأن الطاقات المتجددة تتطور ببطء، والبلاد الآن بحاجة إلى طاقة بكميات كافية على الأقل 10,000 ميغاوات بحلول عام 2050، ومع ذلك، لا يتعدى الإنتاج 1700 ميغاوات، وهو ما يوضح الفجوة التي يجب سدّها.
وأشار إلى أن السنغال تعتمد على القطاع الخاص الأفريقي ورأس المال الأفريقي للاستثمار مرحبة بالمستثمرين الموريتانيين.
وقال إن رئيسي البلدين السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والسيد باسيرو ديوماي فاي أسسا لعلاقات متميزة بين البلدين، والآن علينا العمل بالارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى جديد، فالإرادة موجودة، والباقي يجب أن يتبعها، فكل ما يستطيع رجل الأعمال القيام به في السنغال، يجب أن يكون قادرًا على القيام به في موريتانيا، فنحن – يضيف معالي الوزير الأول – بحاجة إلى إزالة العقبات وجعل العلاقات أكثر مرونة حتى يتمكن كل رجل أعمال من العمل في ظل نفس الظروف في كلا الجانبين، ف”نحن معا أقوى لأننا بوابة إفريقيا”.
وأوضح معالي الوزير الأول السنغالي أن المناقشات استمرت على مدى يومين حول القضايا المطروحة، وتم الالتزام بالعمل بسرعة لتسهيل العلاقات بين السنغال وموريتانيا، وبدعم المشغلين الاقتصاديين وحمايتهم من المنافسة، لأن قطاعنا الخاص لا يملك قدرات كبيرة وقطاعنا المالي لا يزال ضعيفا، ونحن بحاجة إلى مساهمة من العالم لصالح بلداننا وقطاعاتها الخاصة.
وأكد صاحب المعالي أن الاتفاقية التي وقعها وزيرا الطاقة ستعزز إطار العمل والمحتوى المحلي، ويجب أن يمتد هذا النموذج ليشمل جميع قطاعات الاقتصاد: مصايد الأسماك، والمصانع الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلخ.
من جهته، أشاد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، بعلاقات التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن موريتانيا والسنغال تشتركان في العديد من المشاريع التي تؤكد هذا التعاون.
وأبرز أن من أهم ملامح هذه الشراكة القوية مشروع حقل الغاز المشترك آحميم، ومشروع جسر روصو الجاري تشييده.
وقال إن هذه المشاريع تجسد الرغبة في تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
من ناحيته، عبر رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل السنغاليين السيد بيدي آجني، عن سعادته بحضور هذه الطاولة المستديرة التي استمدت أهميتها من حضور الوزيرين الأولين في البلدين السنغال وموريتانيا، معربا في نفس الوقت عن امتنانه الكبير لمستوى الحفاوة التي حظي بها الوزير الأول السنغالي ووفده المرافق في موريتانيا، وهو ما يعكس مستوى علاقات التعاون الممتازة بين البلدين وقوة الشراكة القائمة بينهما.
وركز في كلمته على ضرورة توحيد العمل من أجل بناء اقتصاد قوي للبلدين يتلاءم مع وحده الأهداف.
وركزت مداخلات المتحدثين في الطاولة المستديرة على أهمية تنظيم هذا النوع من اللقاءات لكونه يناقش تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات مثل الغاز والصيد والطاقة والطاقة الخضراء والزراعة والتنمية الحيوانية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تعمل على تعزيز اقتصاد البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وفي كلمتها، قالت مديرة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا (APIM)، السيدة آيساتا لام، إن هذا اللقاء يندرج في إطار مواصلة الجهود التي بدأت في المنتدى الأول بين السنغال وموريتانيا الذي عقد في أكتوبر 2024، مؤكدة أن هذا الحدث سيكون بمثابة نقطة انطلاق لإطلاق مبادرات ملموسة على غرار مجلس الأعمال الموريتاني السنغالي الذي يهدف إلى تسهيل التبادلات المنتظمة بين رجال الأعمال في البلدين.
وأضافت أن الوكالة ومنذ إنشائها التزمت بفتح منافذ للمستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديد المشاريع الاستراتيجية، وذكرت أمثلة على تلك المشاريع.
كما استعرضت مؤشرات الاستثمار في موريتانيا والإمكانات التي تزخر بها بلادنا.
من جانبه، أكد باكاري سيغا باثيلي، المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات والأعمال الكبرى في السنغال، على ضرورة تضافر الجهود لتقليص الاعتماد على الواردات من خلال زيادة الإنتاج المحلي، خاصة في مجالي الزراعة والطاقة، بوصفهما رافعة حيوية لاقتصاد البلدين.
حضر الحفل عدد من أعضاء الحكومة ومدير ديوان الوزير الأول ومستشارين ومكلفين بمهام وأعضاء الوفد السنغالي وعدد من ممثلي اتحاد أرباب العمل في البلدين.