AMI

تقاسم المعلومات بين اليونسكو والقطاع العام في موريتانيا

كرست ورشة نظمتها وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة صباح اليوم الأحد في نواكشوط حول “وضع خارطة طريق تمهد لتطبيق المبادئ الرئيسية للمنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ذات الصلة بالتشارك في المعلومة داخل القطاع العام في موريتانيا”، لصالح ممثلين عن القطاعين العام والخاص وذلك بالتعاون مع مكتب هذه المنظمة الإقليمي بالرباط.
وأوضح الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة السيد محمدن ولد أباه ولد حامد الذي افتتح الورشة “أن القطاع العمومي الإعلامي يتكون من معلومات يتاح للعموم الولوج إليها ولا يمس استعمالها أي حق قانوني ولا يضر بأي حق جماعي آخر ولا يخرق أي التزام بالسرية”.
وأشار إلى أن تطوير الولوج إلى هذا النوع من المعلومات الخاصة بالقطاع العمومي يعد العامل الأساسي لنجاح كل سياسة تتخذها الإدارة لتحسين أدائها كما تشكل وسيلة لعصرتنها ضمن موضوع الإدارة الأ كترونية التواصلية.
وقال إن السلطات العمومية تولي اهتماما خاصا في برنامج عملها للولوج للمعلومات العمومية الحكومية بهدف المساهمة في تعزيز إدارة حديثة ومنفتحة وشفافة وقريبة من المواطن.
وعبر السيد جاكو ديتوا ممثل اليونسكو في الرباط عن استعداد المنظمة للتعاون مع موريتانيا في جميع المجالات وخصوصا في مجال تقاسم المعلومات .
وأشار إلى أن اليوم الدولي لحرية الصحافة الذي تم تخليده في الثالث مايو ينص على حق الفرد في الحصول على المعلومات ونقلها بصفة أمينة، مشيرا إلى أن اليونسكو والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الآسيسكو) مستعدتان للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد عبر دعم برنامج الحكم الرشيد والديمقراطية.
وسيتمكن المشاركون في هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام من تحديد صيغة أولية لخارطة طريق تمهد لتطبيق المبادئ الأساسية المعتمدة من طرف اليونسكو والمتعلقة بانتقال وتقاسم المعلومات داخل القطاع العمومي في موريتانيا.
وجرى الافتتاح بحضور مكلف بمهمة بالوزارة والمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والمدير العام للمعلوماتية الإدارية والأمين العام المساعد لليونسكو.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد