وزير الثقافة والاتصال يزور مؤسسات الإعلام العمومي ويتعهد بحل جميع المشاكل المطروحة

أدى السيد محمد ولد اعمر، وزيرا لثقافة والاتصال اليوم الأحد زيارة تفقدية لمؤسسات الاعلام العمومي التابعة لقطاعه وهي على التوالي الوكالة الموريتانية للأنباء، اذاعة موريتانيا، التلفزة الموريتانية والمطبعة الوطنية.
وأكدا لسيد الوزير خلال الاجتماعات التي عقدها بادارات المؤسسات مع مسؤولي القطاعات في المؤسسات المذكورة على اهمية قيمة الوقت وروح العمل الجماعية والمحافظة على عناصر المهنية والجودة والدقة والموضوعية الواجب توفرها في العمل الاعلامي.
وطالب المؤسسات المزورة بلعب الدور المنوط بها في المحافظة على الوحدة الوطنية وتحسين ظروف المواطنين وتحديد آليات المواطن الموريتاني على مدى 15 سنة قادمة و التي تشكل جزء مهما من رسالة تلك المؤسسات.
وشدد على اهمية العمل الموحد وتغيير نظم الادارة من ادارة فوقية الى ادارة منفتحة، مشيرا الى ان الوزارة ستكون جزء من هذا الفريق من خلال تطبيق سياسة الباب المفتوح والاستماع الى كل الآراء والاقتراحات التي يمكن ان تساهم في رفع التحديات التي تواجه الاعلام العمومي وتجعله على مستوى المنافسة.
وقال السيد محمد ولد اعمر،”ان القطاع سيعتمد سياسة التدرج في مسلسل اصلاح شامل يأخذ في الحسبان تحسين وضعية العنصر البشري من الناحيتين التكوينية والمادية، داعيا الادارات الى اشراك نقابات العمال في جميع المراحل.
واشار الى ان تحسين ظروف العاملين في هذه المؤسسات يعتبر مطلبا شرعيا وان الدور المنوط بها يتطلب توفير خبرات من نوع معين ووسائل وامكانات افضل ووضع استيراتيجية اعلامية واضحة المعالم وأخري قطاعية تضمن الوصول الى مصادر الأخبار وتجعل من اعلامنا مصدرا لخبرنا قبل غيرنا.
واستمع السيد الوزير خلال الاجتماعات التي عقدها بمسؤولي ادارات تلك المؤسسات الى رؤية المسؤولين في الاعلام العمومي للقطاع والتحديات التي يواجهها وكيفية مواءمة انتاج الاعلام العمومي مع حاجة المتلقي والتنوع والتميز حسب حاجة الجميع.
وتطرق المتحدثون بالمناسبة الى وضعية تلك المؤسسات القانونية المحكومة حتى اليوم بقانوني الوظيفة العمومية واتفاقية الشغل الجماعية فى ظل تطبيق سلبيات القانونين معا عليهاو حرمان العاملين فيها من ايجابيات اي منهما،داعين الى تصحيح وضعية المؤسسات القانونية والهيكلية قبل التفكير في اشياء أخري.
وذهب البعض الى القول بان “حرمان عمال تلك المؤسسات حتي اليوم من زيادة50% الاخيرة كجزء مكمل لزيادة 100% التى تم اعتمادها على التوالى خلال سنتى 2005و2006 ، ضرت بسمعة البلاد وضيعت آمال الكثيرين في تحسين ظروفهم وتسببت في هجرة خبرات مهمة للعمل خارج هذه المؤسسات فى قطاعات أخري أفضل مردودية داخل البلاد” على حد تعبيرهم.
وتعهد السيد الوزير بالتعامل الفوري وبشكل تدريجي مع جميع المشاكل المطروحة، خاصة فيما يتعلق بالتحسين من ظروف العمال، مشيرا في هذا الصدد الى انه سيتم التشاور بخصوصه بين القطاع وشركائه.
نشير الى ان السيد الوزير كان مرفوقا خلال الزيارة بالأمينة العامة للوزارة وعددمن المسؤولين في القطاع.