انطلاق عمليات مراجعة إحصاء إحياء الانتظار بالميناء

انطلقت صباح اليوم السبت بنواكشوط عمليات مراجعة إحصاء أحياء الانتظار بالميناء بهدف التدقيق فى شكاوى بعض الاسر من نسيانها خلال عمليات الإحصاء السابقة.
وقد اشرف على انطلاق العملية السيد محمد ولد بلال، وزير التجهيز والعمران والإسكان الذي أكد ان هذه العملية التى تاتى بعد ورود العديد من شكاوى بعض سكان هذه الاحياء الهدف منها إنصاف المستحقين المتضررين فقط وليست مناسبة لدخول اخرين غير معنيين.
وطالب اللجان المشرفة على هذه العملية وممثلى السكان بان يدونوا المعلومات الدقيقة والشفافة ،مبرزا ان قطاعه على استعداد لمحاسبة اى مسؤول ساهم فى تحييد هذه العملية عن اهدافها.
وقال ان على الجميع ان يدرك ان الممارسات الملتوية ولت الى غير رجعة وان المزايدات على سكان احياء الانتظار انتهت لان هذه الاحياء لن تكون بعد هذه المراجعة احياء للانتظار بل جزء من المدينة .
وتتولى عملية مراجعة هذا الاحصاء 18 فرقة تتوزع على مربعات هذه الاحياء بشكل متزامن مما يقطع- حسب القائمين عليها- الطريق على المتحايلين المترددين بين هذه المربعات .
وتتولى الاشراف على عذه العملية التى تدوم يوما واحدا وزارة التجهيز والعمران والاسكان والادارة ووكالة التنمية الحضرية وومثلو سكان هذه الاحياء.
وكانت الامينة العامة للوزارة السيدة فطمة بنت عبد المالك قد اشرقت مساء امس
على ترأس اجتماع تحضيرى لهذه العملية .
ومن الجدير بالذكران عمليات إحصاء أحياء الانتظار بالميناء قد انطلقت خلال سنة 2000 على اساس تصوير جوى قيم به لهيكلة احياء الانتظار بالميناء فى اطار مشروع التنمية الحضرية الممول من طرف البنك الدولى .
وقد مكن هذا الإحصاء -القائم على قاعدة بيانات تم ادخالها آليا- السلطات المعنية من شق الطرق الرئيسية التى اسفرت عن اقامة 18 مربعا وترحيل السكان الى مناطق ايواء جديدة.
وشكل وصول هذه العملية الى شق الطرق الفرعية مرحلة حاسمة تمثل فى ظهور بعد الصعوبات عبر ظهور حالات منسية ووجود بعض التظلمات من هذا الاحصاء .
وكانت عمليات ترحيل وتوطين سكان هذه الاحياء قد انتهت نظريا فى 31 من شهر دجمبر سنة 2007 .
وجرى انطلاق هذه العملية بحضور الامينة العامة للوزارة وعدد من المسؤولين المركزيين بها وحاكم الميناء