انطلاق إعداد التقرير الموازي لتقرير الحكومة حول اتفاقية حقوق الطفل

انطلقت زوال اليوم بمركز الترقية النسوية في نواكشوط أشغال ورشة انطلاق إعداد التقرير الموازي لتقرير الحكومة حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في موريتانيا.
وتجمع هذه التظاهرة المنظمة من طرف الوزارة المكلفة بالترقية النسوية والطفولة والاسرة بالتعاون مع جمعية الأطفال والتنمية في موريتانيا وصندوق الامم المتحدة للطفولة، عددا من ممثلي المنظمات غير الحكومية الوطنية الناشطة في مجال الطفولة.
وأكد الأمين العام للوزارة المكلفة بالترقية النسوية والطفولة والاسرة السيد موسي كانديكا في كلمته الافتتاحية أنه منذ انضمام موريتانيا للمعاهدة الدولية لحقوق الطفل سنة 1991 والحكومة تنتهج سياسة ديناميكية في مجال حماية حقوق الطفل في اطار الحوار والتشاور مع لجنة جنيف المكلفة بمتابعة تطورات هذه الاتفاقية.
وأضاف أن هذه الورشة التى ستمكن المجتمع المدني من الانخراط في هذا المسار وبشكل فعال تمثل بوضوح إرادة السلطات الموريتانية في تجسيد قيم الديمقراطية التى ترتكز على حرية التعبير.
ونبه إلى أن موريتانيا قد وضعت العديد من السياسات الاستراتيجية التى تأخذ بالحسبان حماية الأطفال كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة على أساس من التمسك بالخصوصيات الحضارية والثقافية للبلد، مشيرا إلى أن الجانب التشريعي شهد تطورا ملحوظا في مجال اصلاح القوانين المتعلقة بالأحداث تمشيا مع النظم الدولية.
وأوضح ممثل جمعية الاطفال والتنمية في موريتانيا السيد علي ولد عيسي أن إعداد هذا التقرير من طرف المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية الاطفال يتطلب من المشاركين التركيز على المهنية والموضوعية والحياد في تقييم مختلف القوانين الوطنية والاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بالطفولة في ضوء اتفاقية حقوق الطفل.
وأكد أن الغاية من التقريرين هي تقييم السياسات الحكومية بالشكل الذي يحمي الاطفال ويوفر الظروف الملائمة لنموهم في جو من تفتق المواهب والتهيئة لتحمل المسؤوليات.
وبدوره اشار ممثل صندوق الامم المتحدة للطفولة في موريتانيا السيد كريستيان سكوك إلى هذه الورشة تمثل مرحلة حاسمة في مسار التشاور بين أكبر عدد من المنظمات غير الحكومية المهتمة بموضوع الطفولة.
وأضاف أن دور المجتمع المدنى في ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون يعتبر اساسيا ومحوريا بحكم كونه هو الذي يسهر على احترام القوانين والنظم وصيانة الحقوق والحريات عبر النقاشات المسؤولة والمهنية بين مختلف الشرائح والمكونات .
وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة العدل وعدد من كوادر قطاع الترقية النسوية والطفولة والاسرة.