انطلقت صباح اليوم الخميس بمبنى الجمعية الوطنية بنواكشوط، أشغال يوم تحسيس لصالح البرلمانين حول إشكالية الحكم الرشيد ومحاربة الفساد .
وينعقد هذا اليوم المنظم من طرف الفريق البرلماني للحكم الرشيد ومحاربة الفساد بحضور هيئات الرقابة والمجتمع المدني وبعض الشركاء المهتمين بهذا الموضوع .
وقد تابع المشاركون عروضا حول إشكالية الفساد والطرق القانونية والعملية لاجتثاثه بشكل نهائي حيث تناولت العروض مواضيع من أبرزها دور هيئات الرقابة قدمه نائب رئيس الجمعية الوطنية كان حاميدو بابا ،
كما قدم كل من ممثل محكمة الحسابات و المفتشية العامة للدولة عروضا حول طرق الرقابة ودور البرلمانين في مكافحة الفساد .
وخلال هذ اليوم قدمت رئيسة الفريق البرلماني النائبة منتات منت حديد للمشاركين تعريفا لفريقها البرلماني،
وأشارت في كلمة ألقتها بالمناسبة إلى أن إشكالية الفساد تجاوزت مفهوم الجريمة لتصبح ظاهرة بنيوية ذات آثار مدمرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
وأضافت أن الحكم الرشيد يشمل إشكالات متعددة منها احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنفاذ للخدمات الاجتماعية والرفع من مستوى النمو الاقتصادي.
وأوضحت رئيسة الفريق أن الفساد ناتج عن غياب قيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة والمساءلة مشيرة إلى انه في ظل غياب هذه القيم لا يمكن أن نصل إلى مجتمع يصون حقوق وحريات المواطن ويوفر له اسباب العيش الكريم .
وقالت بنت حديد أن الفساد يحول دون أي تقدم اقتصادي ويقلل مردودية الخدمات الاجتماعية ويعمل على تحريف الاستثمارات الموجهة لتطوير البنى التحتية إلى غير وجهتها .
تجدر الإشارة إلى أن الفريق البرلماني تأسس في فبراير سنة 2008 من طرف مجموعة من البرلمانيين من غرفتي البرلمان بهدف المساهمة في الحرب التي تشنها كافة القوى الحية في المجتمع على الفساد والرشوة .
ويسعى هذا الفريق الذي تربطه علاقات شراكة مع جميع الهيئات الدولية والوطنية العاملة في هذ الميدان، إلى جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة بمستوى انتشار الرشوة والفساد في أروقة المؤسسات والمصالح الوطنية من اجل اجتثاث كل آثار الفساد والرشوة .
الموضوع الموالي
حزب تكتل القوى الديمقراطية يقرر عدم المشاركة فى الحكومة القادمة