الوزير الأول يدعو المستثمرين “الى اقتناص الفرص الاستثمارية المتعددة التي تزخر بها موريتانيا”

دعا الوزير الأول السيد الزين ولد زيدان اليوم الجمعة فى بيروت المستثمرين خصوصا العرب “إلى اقتناص الفرص الاستثمارية المتعددة التي تزخر بها موريتانيا” متعهدا لهم بأن يلقوا في موريتانيا “كل الترحيب والدعم والمساعدة في إطار من الشفافية وسلطان القانون”.
وقال الوزير الأول، الذى كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للدورته السادسة عشر للمنتدى الاقتصادي العربي، إن “موريتانيا مؤهلة لتكون وجهة مفضلة للاستثمارات الخاصة” وأرجع الوزير الأول ذلك الى “موقعها الجيو-استراتيجي ومشاركتها في الفضاء الأورو-متوسطي من جهة، وشراكتها الاقتصادية مع بلدان المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول غرب إفريقيا ونفاذها التفضيلي إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والأمريكية”.
وأكد أن رئيس الجمهورية السيد سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله يولي أهمية كبيرة “لتشجيع الاستثمار الخاص باعتباره عنصرا فعالا في تسريع وتيرة النمو وبناء قاعدة اقتصادية صلبة” مشيرا فى هذا الصدد الى استحداث مندوبية عامة بمرتبة وزارة مكلفة بترقية القطاع الخاص، عهد إليها بالعمل على إزالة كافة العوائق التي تعترض سبيل ترقية الاستثمار والعمل على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
و أوضح أنه تم فى هذا الإطار كذلك إعداد قانون جديد للاستثمار من أكثر المدونات تحفيزا وحماية للمستثمر-سيعرض على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة فى الوقت الذي شُرع فيه في تنفيذ برامج لإصلاح القضاء والنظام المالي.
وجدد الوزير الأول عزم الحكومة على مواصلة سعيها لتوفير كل الظروف المؤاتية لتمكين المستثمرين من استغلال الفرص الكثيرة والواعدة التي تزخر بها موريتانيا في كل المجالات وخصوصا في ميادين الصيد البحري والزراعة المروية والثروة الحيوانية والمعادن والنفط والغاز والسياحة والتطوير العقاري والبنية التحتية والنظام المالي والخدمات المختلفة.
وأشار الى السياسات الاقتصادية التى تنتهجها البلاد والرامية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم، وتنفيذ إصلاحات بنيوية لتثمين مُقَدِرات النمو، وتنويع الصادرات وتعزيز تنافسية وإنتاجية الاقتصاد وتحسين نجاعة الاستثمار العمومي وترقية الاستثمار الخصوصي والتدابير والإجراءات التخذة لإرساء الحكم الرشيد واعتماد الشفافية المالية مبرزا التحسنات التى سجلها الاقتصاد الموريتاني خلال السنة المنصرمة 2007.
واستعرض الوزير الأول الظرفية الصعبة التى يعيشها العالم وما يطرحه ذلك من تحديات تسوجب إيجاد الحلول السريعة والمناسبة معتبرا أن “السبيل الأمثل لذلك يكمن في استغلال الموارد المائية والأراضي الزراعية الخصبة التي تزخر بها بعض الدول العربية”.