موريتانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان على اتفاقية لدعم الميزانية بـ 4,164 مليار أوقية جديدة

وقع معالي وزير الاقتصاد و المالية السيد سيدي أحمد ولد ابوه، اليوم الخميس في نواكشوط، مع معالي السيد جوزيف سيكيلا مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، على اتفاقية لدعم الميزانية يقدم بموجبها الاتحاد الأوروبي لموريتانيا 100.000.000، يورو أي مايعادل 4.164.000.000 أوقية جديدة.

وتهدف هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج ” من أجل شراكة شاملة و قوية مع موريتانيا” إلى دعم التنمية المندمجة و المستدامة و الشاملة و تعزيز التماسك الاجتماعي و الاستقرار.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد معالي وزير الاقتصاد و المالية، أن الاتحاد الأوربي يعتبر من أهم الشركاء في التنمية ويشهد التعاون الثنائي تطورا مضطردا، حيث يشمل التعاون التنموي والحوار السياسي إضافة إلى اتفاق تجاري في مجال الصيد، وبصفة خاصة يقدم الاتحاد الأوروبي دعما مقدرا في مجالات عدة كالحكم الرشيد و القطاع المالي والأمن الغذائي والزراعة المستدامة والصحة ودولة القانون، كما توجد آليات أخرى لدعم الأمن الغذائي والمجتمع المدني ومكافحة آثار التغيرات المناخية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية المخصصة لدعم التنمية المندمجة والمستدامة والشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، تأتي من خلال التركيز على النمو الاقتصادي الأخضر وتوسيع التغطية الصحية والتسيير الاستباقي لإشكاليات الهجرة.

وأشار إلى أنه سيتم في هذا الإطار على سبيل المثال لا الحصر مراجعة إطار الاستثمارات في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتقني وتعزيز التغطية الصحية الشاملة وكذلك دعم قدرات المصالح المعنية بتسيير الهجرة وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.

وقال معالي الوزير إن تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى به الآليات الوطنية للتنفيذ منذ إدخال حزمة إصلاحات مؤسسية وشاملة عززت من الشفافية.

وبدوره قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن هذه الاتفاقية تعتبر هي أكثر من مجرد التزام مالي، فهي تثبت أن الاتحاد الأوروبي يفي بوعوده بسرعة وفعالية.

وأضاف أن هذا التمويل سيركز على، تطوير الهيدروجين الأخضر، كمحرك للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وفتح الفرص أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيون، إضافة إلى توسيع التغطية الصحية الشاملة، وضمان وصول أفضل إلى الرعاية الصحية الجيدة للجميع، وخاصة النساء والفئات الأكثر ضعفا، و كذا دعم إدارة الهجرة الخاضعة للرقابة، وفقا لالتزامات موريتانيا الدولية.

وحضر الحفل، معالي وزير التكوين المهني و الصناعة التقليدية و الحرف، و الأمين العام لوزارة الاقتصاد، وسعادة سفير موريتانيا في بروكسيل ، و عن الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس ديوان المفوض، و نائب المدير العام لأفريقيا، و السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا .