لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية بالجمعية الوطنية تناقش مشروعي قانونين يتضمنان النظام الأساسي للموظفين ومدونة الشغل

خصصت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية والاجتماعية، بالجمعية الوطنية، اجتماعها صباح اليوم الأربعاء، برئاسة النائب تومبى آمرا كمرا، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعين قانونين أولهما يعدل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

أما مشروع القانون الثاني فيلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل، المتضمن مدونة الشغل.

وتابعت اللجنة عرضا قدمه معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، السيد محمد ولد اسيودات، أبرز فيه مضامين مشاريع القانونين وأهدافها وخصائصها كل منهما على حده.