استعرض السيد الخليل ولد النحوي مستشار رئيسي برئاسة الجمهورية، في مقابلة نشرتها جريدة “الشعب” اليوم الأحد، المرتكزات التي يقوم عليها برنامج التدخل الخاص الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في الخامس من الشهر الجاري.
وأوضح إن هذا البرنامج يشتمل على خطتين، الأولى منهما تتضمن منظومة من الإجراءات بعضها ذات طابع ظرفي وتهدف إلى تحسين تموين السوق وتخفيف آثار الغلاء وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، والبعض الآخر طويل الأمد وتستهدف علاج الوضع علاجا أعمق أثرا وأبعد مدى.
وقال، بخصوص الإجراءات ذات الطابع الظرفي، إنه يتضمن تعزيز قدرة التدخل لدى الشركة الموريتانية للإيراد والتصدير “سونمكس”، وتشجيع الموردين الخواص على المشاركة المنتظمة في تموين السوق وإعفاء الأرز من الرسوم الجمركية، ومواصلة تثبيت أسعار الخبز والماء والغاز والكهرباء.
وأضاف أنه تقرر أيضا في هذا الشأن توفير القمح وعلف الماشية في بنوك الحبوب والمتاجر النموذجية، على عموم التراب الوطني، بأسعار مدعومة، وتكوين مخزون أمن غذائي عمومي من القمح بسقف يتجاوز 17 ألف طن، بالإضافة إلى توفير الغذاء مجانا للمعوزين العاجزين عن العمل، ومقابل عمل نافع للفقراء ذوي القدرة على العطاء.
أما الإجراءات طويلة الأمد، فأشار السيد الخليل ولد النحوي إلى أنها تتضمن تحسين الإنتاج الزراعي وخلق فرص وموارد إضافية للرزق عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التجمعات ذات النفع الاقتصادي، والتأهيل الحرفي لآلاف الشباب والنساء ودمجهم في الدورة الاقتصادية النشطة، وزيادة رواتب موظفي ووكلاء الدولة اعتبارا من يوليو القادم.
أما الخطة الثانية التي يتضمنها برنامج التدخل الخاص، يضيف السيد الخليل ولد النحوي، فتتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن هذا المطلب غاية سامية يتطلع إليها كل مجتمع عامل.
وقال إنه “من العار أن نظل عالة على مزارعي بلدان أخرى إذا كان لنا في أرضنا وفي مواردنا مندوحة عن ذلك”، داعيا إلى إحياء العلاقة بين الإنسان والأرض وبث قيمة العمل في النفوس واقناع الناس بأن أطيب الكسب ما ينال بعمل اليد وعرق الجبين، هذا من جهة، وإلى توفير الظروف الملائمة لتحسين المحاصيل الزراعية وتشجيع الاستثمار في التربة الطيبة، من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بآلية تنفيذ ومتابعة برنامج التدخل الخاص، أكد السيد الخليل ولد النحوي أن هنالك آلية عمل جماعية تضمن الشفافية والشراكة بين السلطات الإدارية والمنتخبين، موضحا أن الهدف من برنامج التدخل الخاص، كما حدده رئيس الجمهورية، هو التخفيف من وطأة أزمة الغلاء العالمية على الشعب وإعادة الثقة بين المواطن والإدارة.
وأكد أن رئيس الجمهورية حث الوزراء والولاة وسائر مسؤولي الدولة بل وعموم المواطنين على الإسهام الفاعل في تأمين نجاح البرنامج، معتبرا أن النجاح في تحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج معيارا لتقييم أداء المسؤولين.
وقال الخليل ولد النحوي إن مراقبة ومتابعة تنفيذ البرنامج مطلوبة من كل من له بقية أمانة وضمير وخلق معتبرا أن “شعبنا أهل للثقة وإدارتنا معبأة لكسب الرهان”.
وبخصوص ما طرحته المعارضة “إسنادا سياسيا للبرنامج، يعيد الثقة في العمل الحكومي” أوضح السيد الخليل ولد النحوي، أن “التعميم في الأحكام منزلق خطر” وأن “إعادة الثقة هدف أساسي أعلنه رئيس الجمهورية في البداية”، مرحبا “بكل صوت يدعو إلى إعادة هذه الثقة”.
وقال إذا كانت الأمور تتعلق بالقضايا الجوهرية كتوفير لقمة العيش لأولي الفاقة ف”ينبغي أن تنتفي الحدود وتسقط الحواجز ويلتقي كل الغيارى الصادقين على كلمة سواء وموقف قوام يكون به الجميع في خدمة الجميع، في خدمة موريتانيا وشعبها”.