رئيس الجمهورية يصدر تعليماته للحكومة بتنفيذ برنامج التدخل الخاص بشفافية تامة

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 16 ابريل 2008 تحت رئاسة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
– مشروع مرسوم يحدد شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية ويقضي بإنشاء رخصة العمل للعمال الأجانب.
– مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2007/066 الصادر بتاريخ 13 مارس 2007 القاضي بإنشاء مكتب وطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك والمحدد لقواعد تنظيمه وسيره.
وقدم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية بيانا حول برنامج التدخل الخاص.
وقد أعرب المجلس عن ارتياحه للتقدم الايجابي في تنفيذ البرنامج طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأصدر رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة من أجل تنفيذ البرنامج بشفافية تامة وإشراك المنتخبين وكافة الجهات المعنية في تنفيذ ورقابة البرنامج.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة التهذيب الوطني عرضا عن الحوار الجاد الذي أجرته الوزارة مؤخرا مع نقابات التعليم.
وفي هذا الصدد، ثمن رئيس الجمهورية الجهود التي بذلتها الحكومة، مذكرا بالإجراءات المتميزة التي اتخذتها الدولة من أجل تحسين ظروف المدرسين، متحملة في ذلك عبئا ماليا إضافيا يتجاوز ملياري أوقية خلال السنة الجارية.
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على الأولوية التي تمنحها الدولة للتعليم بوصفه أعظم استثمار للمستقبل، وذكر بأن الحوار هو الأسلوب السليم المسئول لمعالجة كل القضايا العالقة المطروحة.
وقدم وزير النفط والمعادن بيانا يتعلق بالترخيص في توقيع عقد لتقاسم الإنتاج النفطي داخل حوض تاودني بين بلادنا من جهة، والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية “أتاب” والشركة الموريتانية للمحروقات من جهة أخرى.
وقدم وزير الزراعة والبيطرة بيانا يتعلق بالحملة الزراعية 2008-2009.
وتبرز الحصيلة أن الحملة الزراعية 2007 سجلت زيادة معتبرة في الإنتاج. وبالرغم من هذه الزيادة، فلا يزال الإنتاج دون المستوى المطلوب، إذ لا يغطي سوى 24% من حاجياتنا من الحبوب فى وقت تعرف أسواق العالم ارتفاعا كبيرا فى الأسعار .
واستعرض البيان الخطوط العريضة للحملة الزراعية 2008-2009 والاجراءات المتخذة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية من أجل أن تكون سنة 2008 سنة زراعية من أجل التحسين الملموس لتغطية حاجيات البلاد من الحبوب.
وذكر أن الخطة المفصلة المقام بها ستقدم بمناسبة الافتتاح المقبل للحملة الزراعية.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة النقل:
ديوان الوزير:
مكلف بمهمة: محمد غالي ولد أشريف احمد، حاصل على شهادة الدراسات العليا المتخصصة.
المؤسسات العمومية:
شركة المعديات الموريتانية:
المدير العام: الشيخ النعمة ولد محمد ماء العينين خلفا للسيد احمدو ولد محمد الذي استدعي لمهام اخرى.
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة:
ديوان الوزير :
المفتشية الداخلية:
المفتش: أبوه ولد يحي، حاصل على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في المالية.
الإدارات المركزية:
إدارة الرقابة البيئية:
المدير: ابكارا ولد أمانة الله، دكتور في الكيمياء.