الشيوخ ينجيزون مشروع القانون المتعلق بتسيير عائدات المحروقات

صادق مجلس الشيوخ في جلسة علنية عقدها اليوم الخميس على تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة بطلب من الحكومة لإيجاد صيغة توافقية بين غرفتي البرلمان حول مشروع القانون المتعلق بتسيير عائدات المحروقات.
وقد ادخلت اللجنة تعديلات على 12 مادة من مشروع القانون المصادق عليه بالقراءة الاولى في الجمعية الوطنية.
ويحل مشروع القانون الحالي محل الأمر القانوني رقم 008-2006 الصادر بتاريخ 4 ابريل 2006 القاضي بإنشاء صندوق وطني لعائدات المحروقات، وينظم تحصيل وتسيير الإيرادات الناجمة عن موارد المحروقات ويضبط التحويلات إلى ميزانية الدولة.
ويخصص هذا الصندوق لجمع كافة إيرادات الدولة الناجمة عن استغلال موارد المحروقات الوطنية، وتقيد العمليات المتعلقة به في حساب خاص للخزينة مفتوح لهذا الغرض ضمن سجلات البنك المركزي الموريتاني.
كما تودع موارد الصندوق بأحسن شروط السوق المالية الدولية مع مراعاة توصيات اللجنة الاستشارية للاستثمار.
وينص القانون الجديد على إنشاء مجلس رقابة يكلف بإعطاء المشورة للبرلمان حول كافة المسائل المتعلقة بعمليات أو نتائج الصندوق الوطني لايرادات المحروقات، وعن المعلومات والمقترحات التي يقدمها الوزير المكلف بالمالية.
وتحدد تشكيلة وتنظيم وتسيير مجلس مراقبة الصندوق بموجب مرسوم.
تجدر الاشارة إلى أن اللجنة البرلمانية المشكلة لايجاد توافق بين الغرفتين حول هذا القانون تضم 14 برلمانيا موزعة مناصفة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.